تبلیغات
آنلاین - مطالب زهره رادیو اف تی پی


    اعضای هیئت مدیره

اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود. به موجب قانون ، هیئت مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی ، عضو علی البدل خواهد بود. در صورت فوت ، استعفا ، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) هر یک از اعضای اصلی ، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب آرای بیشتر ) برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی اجرای وظیفه می کند.

     انتخاب هیئت مدیره

اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
اخذ رای برای انتخاب اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی ، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند. اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند. عضویت انتخاب شوندگان وقتی تحقق پیدا می کند که قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
دوره خدمت هیئت مدیره از زمان قبولی سمت آن ها شروع می شود ؛ مشروط بر اینکه مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد ؛ در غیر این صورت شروع خدمت آن از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود. در جلسه مجمع عمومی عادی که در آن اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند ، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می توانند با اجازه رئیس جلسه ، در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آن ها منظور می شود خود را معرفی کنند. در تعاونی های چند منظوره ، چنانچه داشتن عضو غیر شاغل مجاز باشد ، هیئت مدیره باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.

    انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره

به موجب عبارت اخیر ماده 36 قانون بخش تعاونی ، " انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره ، حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است " ؛ بنابراین بعد از دو نوبت متوالی عضویت در هیئت مدیره به شکل اصلی یا علی البدل ، نمی تواند بلافاصله در نوبت بعدی به عنوان عضو هیئت مدیره ، اعم از اصلی یا علی البدل ، انتخاب شود ؛ ولی بعداَ برای دو نوبت متوالی دیگر منعی برای انتخاب وی نیست.
تبصره یک ماده 36 این قانون می گوید : " افرادی که موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای شرکت تعاونی شوند ، از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده 36 مستثنی خواهند بود " .
اولاَ آرای دو سوم کل اعضای شرکت ملاک است ، نه دو سوم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی . انتخاب اعضای هیئت مدیره ، همان طور که گفته شد ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. این مجمع ، در دو نوبت دعوت به تشکیل می شود ؛ رسمیت جلسه آن در نوبت اول با حضور اکثریت اعضا ( یا نمایندگان تام الاختیار آن ها ) و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از آن هاست. بنابراین کسب دو سوم آرای کل اعضا در مجمع عمومی که در نوبت اول یا دوم تشکیل می شود ، وقتی ممکن است که اعضای حاضر در آن ها به تعدادی باشد که دو سوم آرای مثبت کل اعضا را نصیب عضوی از اعضای سابق هیئت مدیره کند تا وی از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت متوالی مستثنی شود.
ثانیاَ ماده 36 قانون ، " عام " است و اعضای هیئت مدیره را از انتخاب شدن به عضویت مجدد بیش از دو دوره متوالی منع می کند ؛ و بیان تبصره یک ماده مذکور که افرادی از اعضای هیئت مدیره را که موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای شرکت تعاونی مربوط شوند از ممنوعیت مستثنی می کند ، مخصص آن است ؛ زیرا افراد اخیر را از دایره شمول " عام " مذکور در ماده 36 خارج می سازد. چنین مخصصی را که جدا از عام و مستقل از آن بیان شده است " مخصص منفصل " می نامند.

    جلسات هیئت مدیره و اکثریت لازم برای اخذ تصمیم

هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس یا نایب رئیس تشکیل می شود. جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت مطلق ، یعنی حضور بیش از نصف اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند. تصمیمات در جلسه رسمی و با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. خلاصه مذاکرات و نیز تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.
به موجب نمونه اساسنامه ، جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یک بار باید تشکیل شود. در صورت لزوم هیئت مدیره می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد. جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت رئیس یا نایب رئیس آن یا مدیر عامل تشکیل می شود. اکثریت اعضای هیئت مدیره نیز می توانند با درخواست  کتبی از افراد مذکور ، تشکیل جلسه فوق العاده هیئت مدیره را خواستار شوند و در صورت اجابت نشدن درخواستشان ، خود از اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه دعوت کنند.
بازرس یا بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای ، در جلسات هیئت مدیره حضور پیدا کنند و نظر خود را درباره مسائل جاری شرکت تعاونی اظهار دارند ( بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند ) . هر یک از ارگان ها و موسساتی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند ، می توانند نماینده ای برای حضور در جلسات هیئت مدیره به عنوان ناظر ( و بدون حق رای ) داشته باشند.

    مکلف بودن هیئت مدیره به انتخاب مدیر عامل

هیئت مدیره مکلف است فرد واجد شرایطی را از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج آن ها برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب کند. مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند و وظایف و اختیارات وی طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.

    حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا دریافت کنند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق بگیرد ، از شرکت تعاونی فقط پاداش دریافت خواهد کرد .
مقررات راجع به حقوق و مزایای هیئت مدیره به موجب آیین نامه مربوط ( آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها ) به شرح ذیل است :
در تعاونی هایی که بر اساس نوع فعالیت آن ها ، عضو هیئت مدیره در استخدام تعاونی است و وظیفه مستمر اجرایی به عهده دارد ، حقوق و مزایای عضو مذکور بر اساس ضوابط تعاونی برای شغل مزبور ، یا حقوق و مزایای عضو موظف هیئت مدیره ، مصوب مجمع عمومی ( عادی ) پرداخت خواهد شد.
حداقل حقوق و مزایای ماهانه اعضای موظف هیئت مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلان مشمول قانون کار و حداکثر آن معادل ده برابر حداقل مذکور می باشد. حقوق و مزایای ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره معادل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلان مشمول قانون کار است. تعیین میزان حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره متناسب با حجم فعالیت تعاونی و منوط به تصویب مجمع عمومی ( عادی ) خواهد بود.

    مکلف بودن هیئت مدیره به انتخاب مدیر عامل

هیئت مدیره مکلف است فرد واجد شرایطی را از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج آن ها برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب کند. مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند و وظایف و اختیارات  وی طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.

    حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا دریافت کنند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق بگیرد ، از شرکت تعاونی فقط پاداش دریافت خواهد کرد.
مقررات راجع به حقوق و مزایای هیئت مدیره به موجب آیین نامه مربوط ( آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها ) ، به شرح ذیل است :
در تعاونی هایی که بر اساس نوع فعالیت آن ها ، عضو هیئت مدیره در استخدام تعاونی است و وظیفه مستمر اجرایی به عهده دارد ، حقوق و مزایای عضو مذکور بر اساس ضوابط تعاونی برای شغل مزبور ، یا حقوق و مزایای عضو موظف هیئت مدیره ، مصوب مجمع عمومی ( عادی ) پرداخت خواهد شد.
حداقل حقوق و مزایای ماهانه اعضای موظف هیئت مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلان مشمول قانون کار و حداکثر آن معادل ده برابر حداقل مذکور می باشد. حقوق و مزایای ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره معادل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلان مشمول قانون کار است. تعیین میزان حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره متناسب با حجم فعالیت تعاونی و منوط به تصویب مجمع عمومی ( عادی ) خواهد بود. ( ماده 3 ).
عضو غیر موظف هیئت مدیره عضوی است که صرفاَ تصدی وظایف یا مسئولیت های این سمت را عهده دار بوده و در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید. عضو غیر موظف هیئت مدیره دارای پست ثابت سازمانی و مسئولیت اجرایی در تعاونی نمی باشد . ( تبصره ماده 3 )
آن دسته از اعضای موظف هیئت مدیره که از محل دیگری حقوق دریافت می کنند ( به استثنای بازنشستگان و مستمری بگیران ) ؛ در چارچوب مفاد این آیین نامه ، صرفاَ پاداش دریافت خواهند کرد ، لیکن پرداخت فوق العاده و هزینه های انجام ماموریت ، طبق ضوابط تعاونی بلامانع است ( ماده 4 ).
در صورتی که برخی از اعضای هیئت مدیره مامور به خدمت در تعاونی شده باشند ، در دریافت حقوق و مزایای خود از محل مامور کننده یا از محل تعاونی مخیر خواهند بود. ( تبصره ماده 4 )
به پیش بینی قانون ، در صدی از سود خالص سالانه شرکت تعاونی را می توان جهت پاداش به اعضا ، کارکنان ، مدیران و بازرسان ، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داد.
درباره پاداش اعضای هیئت مدیره ، آیین نامه مربوط چنین می گوید :
پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره پس از پایان هر دوره مالی ( سال مالی ) ، با در نظر گرفتن چگونگی عملکرد آنان و با تصویب مجمع عمومی ( عادی ) صورت خواهد گرفت.
در تعاونی های نمونه که سالانه از طرف وزارت تعاون انتخاب می شوند ، جمع پاداش هیئت مدیره را با تصویب مجمع عمومی می توان برای همان سال تا پنجاه درصد افزایش داد.
در تعاونی های نمونه که سالانه از طرف وزارت تعاون انتخاب می شوند ، جمع پاداش هیئت مدیره را با تصویب مجمع عمومی می توان برای همان سال تا پنجاه درصد افزایش داد.
به جز موارد مندرج در آیین نامه ، دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان ، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا پرداخت آن توسط تعاونی به صورت نقدی یا غیر نقدی ممنوع است.
به جز موارد مندرج در این آیین نامه ، دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان ، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا پرداخت آن توسط تعاونی به صورت نقدی یا غیر نقدی ممنوع است.
تعاونی هایی که می خواهند با روش خاص دیگری ، به اعضای هیئت مدیره حقوق و مزایا و پاداش بپردازند ، می توانند پیشنهاد خود را که به تصویب مجمع عمومی ( عادی ) رسیده باشد به وزارت تعاون ارسال دارند و در صورت تصویب وزارت تعاون ، آن را اجرا کنند. 



    کاهش سرمایه

بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ..................... صبح / بعد از ظهر روز .......................... مورخ ........................ با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه تصمیمات ذیل آغاز گردید :
1- آقای ................... با دریافت مبلغ ..................... ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ..............ریال به .......ریال کاهش داد.
2- خانم ......... با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ............ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و منبعد هیچ گونه سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از ........... ریال به .............. ریال به .......... ریال کاهش یافت .
امضاء شرکت 


کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط ذیل باشند صادر می گردد.
تبصره-کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاَ از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:
اول -اشخاص حقیقی:
1-داشتن حداقل 21 سال تمام
2-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
3-عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه
4-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
5-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت،اعم از ملکی یا استیجاری
6-داشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی
7-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
8-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
9-نداشتن محکومیت موثر کیفری
دوم-اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-1داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

سوم-اشخاص حقوقی(اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند)
1-مدیران عامل،رئیسان هیات مدیره ی شرکت حسب مورد باید دارای شرایط مقرر در بند های 9-8-7-2-1 بند اول(الف) و بند دوم(ب) باشند.
2-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع،مشمول محدودیت های بند اول(الف) نخواهند بود.
3-مدیران شرکت های دولتی،شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد،از ارائه گواهی موضوع بند اول(الف) معاف خواهند بود.
4-شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای 8-6-5-4 بند اول(الف) باشند.

چهارم-مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی(شخص حقوقی)
-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
-دو برگ اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.
-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
-دو برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت
-فتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)
-دو برگ فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت
-اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل
-دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و  روئت اصل آن
-اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)
-عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)
-دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
-فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.
-فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتین
-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
-دو برگ از اصل و فتوکپی فیش بانکی به مبلغ 400.000 ریال
-برای اشخاص غیر ایرانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق به استثنای تیترهای 11 و 9و8و7 ارائه تایید صلاحی مدیران خارجی از طریق سفارت خانه کشور متبوعشان و فتوکپی پروانه کار و اقامت معتبر الزامی است.
تذکر:
1-عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه های دولتی(قوای سه گانه)بجز مدیران شرکت های دولتی
2-در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوط،شخصاَ مراجعه نماید مراجعه کننده ی دیگر ملزم به ارائه وکالت رسمی یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.
3-هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد

پنچم-مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی(شخص حقیقی)
-دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفتر تجاری که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
-اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه
-دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه(سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و روئت اصل آن
-عکس شش در چهار ،چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)
-اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی(فرم الف)
-دو سری فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان و روئت اصل آن
-فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار با توجه به توضیحات تیتر 12 چهارم
-فرم های تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) و تکمیل فرم فارسی-لاتین
-فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) و تکمیل فرم فارسی-لاتین
-فرم تکمیل شده مشخصات فردی و اعلام معرفین(فرم ج)/یا تصویر مدارک دانشگاهی ) یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا آن توسط دفاتر اسناد رسمی(فرم د)
-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
-فتوکپی موافقت اصولی معتبر و یا پروانه بهره برداری و یا کارت شناسایی کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
-فیش واریزی مبلغ 400.000 ریال بابت صدور کارت
-برای اشخاص غیر ایرانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق به استثنای تیتر هایی 9 و 6 و 5و 3و 2 ارائه تاییدیه صلاحیت آنان از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان و فتوکپی پروانه کار و اقامت پروانه معتبر الزامی است.


همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی مبادرت کند ؛ برای این منظور در نخستین جلسه خود پس از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا یا به مدیر عامل با حق توکیل غیر وکالت می دهد تا برای ثبت تعاونی اقدامات لازم را عملی سازد.
عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل می تواند در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل غیر ، وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می کند ، انجام اقدامات لازم و ثبت تعاونی را به وی واگذار کند ؛ در این صورت پرداخت حق الوکاله مربوط برعهده تعاونی خواهد بود.

    اخذ پروانه تاسیس در تعاونی ها

هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک لازم برای اخذ پروانه تاسیس عبارت است از :
- فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است ( اصل مدارک نیز باید برای ملاحظه ارائه شود ) ؛
- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است ؛
- تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است. وزارت تعاون پس از بررسی ، پروانه تاسیس شرکت تعاونی را صادر و ابلاغ می کند. لازم به یادآوری است که شرکت های تعاونی ، اعم از تولیدی و توزیعی ، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل و تاسیس از وزارت تعاون ، باید برای انجام فعالیت ، حسب قوانین و مقررات مربوط از دستگاه های ذی ربط نیز مجوز لازم اخذ کنند.

    نمونه پروانه تاسیس تعاونی

بسمه تعالی
تعاونوا علی البر و اتقوی
وزارت تعاون
پروانه تاسیس
شماره : .........................                                                    کد:..............................
تاریخ : .........................
با تاییدات خداوند تبرک و تعالی و با استناد به ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نیز با توجه به مجوز ثبتی شماره .............................. مورخ ...................... این پروانه به نام شرکت / اتحادیه تعاونی .......................... با مشخصات ذیل به منظور استفاده از مزایای قانونی بخش تعاونی صادر می گردد .
1. مرکز اصلی شرکت : .........................
2. نوع فعالیت :..................................
3. سرمایه اولیه : ...............................
4. تعداد اعضای اولیه : ........................
اداره کل / اداره تعاون
از همراهیتان سپاسگزاریم. 



    سود خالص

سود خالص یا درآمد شرکت یا اتحادیه تعاونی در هر سال مالی، عبارت است از درآمدهای آن سال مالی منهای هزینه های آن سال و منهای مالیات مربوط به آن سال ؛ یعنی در صورتی که درآمد سالانه تعاونی، مشمول مالیات باشد، مالیات مربوط محاسبه و به همراه هزینه ها از درآمد سال مالی کسر می شود.

    ترتیب تقسیم سود خالص

سود خالص هر سال مالی شرکت یا اتحادیه تعاونی به امور ذیل اختصاص می یابد :
- ذخیره قانونی ؛
- اندوخته احتیاطی ؛
- حق تعاون و آموزش ؛
- پاداش اعضا ، کارکنان ، مدیران و بازرس یا بازرسان ؛
- تقسیم بین اعضا.
تصمیم گیری درباره تقسیم سود خالص سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی بر عهده مجمع عمومی عادی است. ترتیب تقسیم سود خالص سالانه به شرح ذیل است :
1- حداقل پنج درصد یا بیشتر به عنوان ذخیره قانونی ، به حساب ذخیره قانونی منظور می شود. درصد مذکور به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود.
2- حداکثر پنج درصد یا کمتر ، به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب اندوخته احتیاطی منظور می شود. درصد مذکور نیز به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی معین می شود.
3- چهار درصد به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می شود.
4- درصدی برای پاداش به اعضا، کارکنان ، مدیران و بازرس یا بازرسان ، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
5- باقیمانده سود خالص که پس از کسر وجوه چهارگانه بالا باقی می ماند، بنا به بیان بند 5 ماده 25 قانون بخش تعاونی، به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته شده است، تقسیم می شود.

    سهم اعضا از سود خالص

به موجب قانون بخش تعاونی، مبلغی که پس از کسر وجوه تخصیص داده شده به ذخیره قانونی ، اندوخته احتیاطی، حق تعاون و آموزش، و پاداش ، از سود خالص سالانه شرکت تعاونی باقی می ماند، به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته شده است ، تقسیم می گردد. در نمونه اساسنامه شرکت تعاونی پیش بینی شده است که سود قابل تقسیم را می توان در تعاونی های تولید ، به نسبت سهام و در تعاونی های توزیعی، پنجاه درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی تقسیم کرد ؛ و نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی می گوید که سود قابل تقسیم ، پنجاه درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا تقسیم می شود. در برخی از شرکت های تعاونی تولید که نوع اشتغال و میزان تخصص و مهارت اعضا در پیشرفت فعالیت تعاونی تاثیر متفاوت دارد ، ملحوظ داشتن این امور در استفاده از سود سالانه، لازم به نظر می رسد. می توان این امر را به صورت شرط ضمن عقد ، در عقودی که شرکت تعاونی تولید با این قبیل اعضا منعقد می کند، پیش بینی کرد.
ذکر این نکته لازم است که سود راجع به ارگان های دولتی و عمومی و بانک هایی که در شرکت تعاونی سرمایه گذاری می کنند – چون این سرمایه گذاری ها به صورت وام بدون بهره یا مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات و غیره است – بر اساس قراردادهای مربوط و از بابت همین عقود به آن ها پرداخت می شود و این پرداختی ها جزء هزینه های شرکت محسوب می شود که با سایر هزینه ها برای به دست آوردن سود خالص، از درآمد سالانه شرکت کسر می شود.

    مازاد برگشتی

بند 5 ماده 34 قانون بخش تعاونی " اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه " را از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی مقرر می کند و به نظر می رسد که در این بند منظور قانون از " مازاد درآمد " همان " مازاد برگشتی " باشد.
اصل مازاد برگشتی یکی از اصول تعاونی ها در جهان است و مازاد برگشتی عبارت است از مقداری از سود خالص سالانه تعاونی که پس از کسر ذخایر آموزش و پاداش و پرداخت مقداری از سود مذکور به نسبت سرمایه به اعضا، از آن باقی می ماند. اصل مازاد برگشتی باید با اصل محدودیت سود سهام تواماَ اعمال شود. در اعمال اصل محدودیت سود سهام ، مقداری از سود خالص بین اعضا تقسیم می شود و باقیمانده سود خالص در شرکت های تعاونی توزیع، به نسبت معامله ای که اعضا با شرکت انجام داده اند بین آن ها تقسیم می شود و در شرکت های تعاونی تولید که اعضا با شرکت معامله نمی کنند، ولی محصول کار آن ها در اختیار شرکت قرار می گیرد، مازاد برگشتی به تناسب ارزش محصول کار آن ها یا ساعات کار انجام شده، بین آنان تقسیم می شود.
به موجب نمونه اساسنامه شرکت تعاونی، سود قابل تقسیم فقط در تعاونی های توزیعی، 50 درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی، تقسیم می شود. ولی در تعاونی های تولید همه سود قابل تقسیم به نسبت سهام بین اعضا تقسیم می گردد. به موجب نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی نیز سود قابل تقسیم ، 50 درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با اتحادیه تقسیم می شود و بدین ترتیب اصل مازاد برگشتی در تعاونی های توزیعی و اتحادیه های تعاونی، مورد عمل واقع می گردد. 




یکی از خصوصیات شرکت های تجاری ، این است که شرکت های مذکور دارای شخصیت حقوقی هستند. شخصیت حقوقی مستلزم بررسی از جهات مختلف است که به شرح ذیل به آن ها می پردازیم :

    تعریف

از نظر فعالیت های اجتماعی، دو نوع شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی. منظور از شخص حقیقی افراد انسانی است و منظور از شخص حقوقی عبارت است " گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد ".

    انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آن ها

اشخاص حقوقی بر دو نوع اند : اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، اشخاصی هستند که از طرف دولت به وجود می آیند مثل تمام وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی.
این اشخاص بلافاصله پس از تصویب مجوز قانونی آن ها، به وجود آمده دارای شخصیت حقوقی گردیده و شروع به فعالیت می کنند. ( ماده 578 قانون تجارت )
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود بر دو نوع اند : شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی.
شرکت های تجاری عبارتند از شرکت هایی که به صورت یکی از شرکت های هفت گانه مقرر در قانون تجارت ( سهامی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) تاسیس می گردند. این شرکت ها پس از تشکیل طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
سازمان ها و موسسات غیرانتفاعی مثل انجمن نویسندگان، انجمن خوشنویسان ، احزاب و دسته های سیاسی ، پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. ( ماده 584 قانون تجارت )

    حقوق و تکالیف شرکت ها و اشخاص حقوقی

ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک "
بنابراین شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی که نوعاَ یک شخص طبیعی می تواند دارا بشود مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ مربوط به انسان است. مثل حق ابوت ( پدری ) و حق نبوت ( فرزندی ) یعنی حقوق و تکالیف متقابلی که پدر و فرزند نسبت یکدیگر دارند. یک شرکت تجاری طبعاَ فارغ از این امور و تکالیف و حقوق است.
بنابراین اشخاص حقوقی ؛ پس از اینکه طبق قانون دارای شخصیت حقوقی شدند، می توانند به هر فعالیت اجتماعی دست بزنند : در بانک حساب باز کنند، برای خود اموال منقول و غیر منقول خریداری کرده و یا اجاره کنند، اموال خود را بفروشند و هر نوع قرارداد مورد نیاز خود را منعقد کنند. همچنین اشخاص حقوقی مکلف اند مقررات مربوط به حرفه و رشته خود را رعایت کرده، در صورتی که مشمول مالیات هستند آن را بپردازند و در صورت تخلف ممکن است جریمه شده و حتی حکم انحلال آن ها صادر شود.
اداره شخص حقوقی به وسیله کسانی انجام می گیرد که این مسئولیت طبق قانون به عهده آن ها گذارده شده است . به همین دلیل ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد " تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود ".
بنابراین اداره یک شرکت تجاری به عهده هیات مدیره شرکت است و اداره یک وزارتخانه به عهده وزیر آن وزارتخانه و اداره یک موسسه غیرتجاری به عهده رئیس آن موسسه است.


اوراق بهادار شرکت سهامی

شنبه 13 مرداد 1397 02:59 ب.ظ

سالها در قانون گذاری ایران اوراق بهادار تعریف کلی نداشته است و فقط در بند 2 ماده یک قانون بورس اوراق بهادار (مصوب 1345) ، دو نوع اوراق بهادار تعریف شده بود که عبارت بودند از «سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادرشده از طرف شرکت ها و شهرداریها و مؤسسات به دولت و خزانه داری کل».
لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص، انتشار دو نوع اوراق بهادار را برای این شرکتها پیش بینی کرده بود: سهام(ماده 24 به بعد) و اوراق قرضه (ماده 51 به بعد).
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انتشار  اوراق قرضه از جانب شورای نگهبان خلاف شرع اعلام گردید و متروک ماند.
قانون گذار بعداً با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  این اوراق را جایگزین اوراق قرضه نمود که شرکتهای سهامی نیز می توانند منتشر کنند. به این علت ما به تبعیت از قانون گذار سهام و اوراق مشارکت را به عنوان اوراق بهاداری که شرکتهای سهامی می توانند منتشر کنند در دو بخش بررسی می کنیم.
بخش اول: سهام
در حقوق فرانسه، سهم داری دو مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیرسهامی(تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و ...) تطبیق دارد؛ یعنی آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانون گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت، «سهم» و ورقه ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می شود.
بررسی  رژیم حقوقی حاکم بر سهم، در شرکتهای سهامی، مستلزم بررسی خصایص سهم، انواع سهام و حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام است که در سه مبحث آنها را بررسی می کنیم.


در این مقاله موسسه حقوقی فکر برتر، شما  متقاضیان محترم  را  با  تمام نکات کلیدی و کاربردی در زمینه نقل و انتقال سهام  آشنا می کند.
 
نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ برگی تحت عنوان سهام وجود ندارد فقط هرکدام از شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت سهم دارند.
موارد ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد.

    با افزایش و کاهش سرمایه ورود و خروج شریک انجام شود
    سهم الشرکه سند صلح تنطیم کنند مبنی بر انتقال قطعی

نکته : در صورت انتخاب گزینه دوم خریدار سهم و فروشنده باید یک تفاهم نامه که سند صلح نامیده می شود را در محضر تنظیم نمایند و به امضاء برسانند و پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، سند صلح را به همراه یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند. در صورتی که بطور معمول برای نقل و انتقال سهام نیاز به تنظیم دو صورتجلسه می باشد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی

موارد ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی به شرح ذیل می باشد.

    خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به اعضای دیگر شرکت
    خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت
    خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
    خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد


مالیات نقل وانتقال سهام

بر اساس ماده 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال هرنوع سهامی اعم از سهام بانام یا سهام بی نام شامل پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام می شود و پس از اخذ گواهی پرداخت مالیات مجاز تنظیم صورتجلسه می باشند.
مالیات نقل و انتقال سهام در واقع واریز 4% از مبلغ سهام در حال انتقال می باشد که بصورت توافقی بین فروشنده سهام و خریدار سهام تقسیم می شود.
 
مراحل ثبت نقل وانتقال سهام

     پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به اداره مالیات مربوطه و اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
    تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام در دو نسخه که الزاما باید به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده سهام برسد
    یک نسخه از صورتجلسه تنظیم شده به اداره مالیات مربطه تحویل داده می شود تا مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی تعیین گردد
    تحویل مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل وانتقال شرکت سهامی به اداره ثبت شرکتها

 
مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل و انتقال سهام


    یک نسخه از صورتجلسه نقل و انتقال سهام

     گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام

    کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده سهامداران جدید
 


• تعریف شرکت سهامی :
ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند :
« شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است ».
پس از انحلال شرکت سهامی، امورآن باید تصفیه شود. تصفیه امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت،( مواد ۲۰۴ تا ۲۳۱)، انجام می گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.

• تصفیه چیست :
تصفیه عبارت است از:
_ خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت.
_ اجرای تعهدات شرکت.
_ وصول مطالبات شرکت.
_ انجام معاملات جدید، هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
_ پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارائی آن.( برای عمل به این دو مورد، لازم است که دارائی شرکت نقد گردد.)

• شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه :
شرکت سهامی به‌ محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود. تا خاتمه امرتصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امورمربوط به تصفیه، باقی خواهد ماند.
باید دردنبال نام شرکت، همه جا عبارت « درحال تصفیه » ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت، قید گردد.

• مدیران تصفیه :
امرتصفیه با مدیران شرکت است. مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقررداشته باشد. درمواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد، مدیریا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدورحکم انحلال، تعیین خواهد کرد. درصورتی که به هرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خودعمل نکنند، هرذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را ازدادگاه درخواست کند.
بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی،عبارت خواهند بود از:
_ هیأت مدیره شرکت.
_ یا شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است.
_ یا شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند.
_ یا شخص یا اشخاصی که دادگاه تعیین می نماید.
درهرمورد که براثر انحلال، مدیرتصفیه باید ازطرف دادگاه تعیین شود،هرگاه مدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند،حاضربه قبول سمت مدیریت تصفیه نباشد، دادگاه امرتصفیه را به « اداره تصفیه امور ورشکستگی » حوزه خود، ارجاع می نماید.

• اختیارات و وظایف مدیران تصفیه :
از تاریخ تعیین مدیرومدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته، تصفیه شروع میشود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته، بلافاصله امر تصفیه راعهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند. ازجمله می توانند درباره امورشرکت به اقامه دعوی وارجاع به داوری اقدام کنند ونیزدراین مورد دارای سازش می باشند. می توانند برای دفاع واقامه دعوی ازوکیل دادگستری استفاده نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و" کان لم یکن " است. مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارائی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند.

• مدت تصفیه :
مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه، نباید ازدوسال تجاوزکند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه،امرتصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکرعلل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امورشرکت، مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امرتصفیه لازم می دانند و تدابیری که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند، به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند. هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند، تمدید مدت مأموریت آنان با دادگاه خواهد بود و مدیر یا مدیران تصفیه باید عیناً به شرح فوق از دادگاه درخواست تمدید مدت نمایند.
* مدیر یا مدیران تصفیه ای که با وجود خاتمه مدت مأموریت خود، بدون اینکه خواستار تمدید مدت شوند، به عملیات خود ادامه دهند به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• اعلام به مرجع ثبت شرکت :
مدیران تصفیه مکلفند ظرف ۵ روز، تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را، به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند، تا پس ازثبت، برای اطلاع عموم در« روزنامه رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد، آگهی شود. لازم است اضافه شود که، « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست».
* چند نکته قابل ذکر است :
_ نشانی مدیر یا مدیران تصفیه،همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهد بود. مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد.
_ درمدت تصفیه، اطلاعیه ها آگهی های شرکت در حال تصفیه، درهمان روزنامه کثیرالانتشاری انتشارمی یابد که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحلال، تعیین شده است.
_ مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً، ظرف یک ماه پس ازانتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام ونشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکنند، به حبس یا جزای نقدی یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.


ساری شهری در استان شمالی مازندران و مرکز این استان است. استانی که در جنوب دریاچه‌ی خزر واقع شده و به همین دلیل این دریاچه به دریاچه‌ی مازندران نیز معروف است. استان مازندران 22 شهرستان به نام‌های شهرستان‌های بابلسر، جویبار، چالوس، سوادکوه، سوادکوه شمالی، آمل، بابل، بهشهر، تنکابن، رامسر، سیمرغ، عباس‌آباد، فریدون‌کنار، کلاردشت، محمودآباد، میان‌دورود، نور، نوشهر، نکا، قائم‌شهر و گلوگاه دارد و بیست و دومین شهرستان این استان نیز همان ساری است. بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی کاغذ در مازندران واقع است و کارخانجات مواد غذایی و نوشابه‌سازی نیز از دیگر کارخانه‌های این استان هستند. این استان علاوه بر صنایع گوناگون به علت ساحلی بودنش، در تمام ایام سال، به ویژه در تعطیلات و روزهای آخر هفته، میزبان گردشگرانی از شهرهای مختلف کشور است و به همین دلیل موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. اگر ساکن یکی از شهرهای استان مازندران هستید یا قصد سرمایه‌گذاری در ساری و شهرهای اطرافش را دارید، باید به شکل قانونی شرکت ثبت کنید. به این منظور می‌توانید از خدمات اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها استفاده کنید. اما این امر پیچیدگی‌هایی دارد که می‌تواند وقت و انرژی زیادی را از شما بگیرد. بنابراین می‌توانید از ثبت شرکت ویونا در این زمینه کمک‌های لازم را بگیرید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

شرکتی که با حداقل دو نفر و با هدف انجام امور تجاری تشکیل می‌شود. البته این دو نفر حداقل تعداد است و شما می‌توانید با تعداد افراد بیش‌تری نیز اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری کنید. این شرکت یکی از متداول‌ترین شرکت‌ها در ایران از نظر تعداد ثبت است. زیرا ثبت این نوع شرکت از شرکت‌های دیگر ساده‌تر است و به همین دلیل توصیه به افرادی که برای اولین بار قصد ثبت شرکت در ساری دارند این است که بهتر است سراغ ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری بروند. طبق ماده‌ی 94 قانون تجارت سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی‌شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

یکی از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری این است که در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود. همچنین در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا بیاید. اگر نام یکی از شریک‌ها در نام شرکت ذکر شود، این فرد حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی دارد. این موضوع در ماده‌ی 95 قانون تجارت ذکر شده است. از دیگر شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری این است که میزان حداقل سرمایه باید یک‌میلیون ریال باشد. همچنین میزان سرمایه یا سهم‌الشرکه‌ی اعضای شرکت فقط و فقط با اقدام مدیر عامل شرکت می‌تواند تمکین سرمایه یا سهم‌الشرکه شود. سهم‌الشرکه در واقع میزان آورده‌ی هر یک از شرکای شرکت در سرمایه است. چه این سرمایه نقدی باشد و چه غیرنقدی. ارزش سهم‌الشرکه‌ی غیرنقدی را لازم نیست کارشناس رسمی دادگستری تعیین کند.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی یعنی مدارک هویتی همه‌ی افراد اصلی شرکت که در دفاتر رسمی کپی برابر اصل شده باشد اولین مورد از مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری است. همچنین همه‌ی اعضای هیئت مدیره باید گواهی عدم سوءپیشینه نیز از دفاتر پلیس به‌علاوه‌ی ده تهیه کنند. به جز این دو مورد، در تهیه‌ی سایر مدارک لازم می‌توانید از مشاوره‌های ثبت شرکت ویونا کمک بگیرید.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

در اولین مرحله از ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری ابتدا با مشاورین ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید تا یک وکیل مجرب به صورت رایگان به محل کار شما اعزام گردد و قرارداد لازم را منعقد کند. سپس باید به تکمیل مدارک و ثبت نام در سایت و تعیین نام شرکت و فرم‌های مربوطه بپردازید. مرحله‌ی بعدی که دشوارترین مرحله است بر عهده‌ی کارشناس ثبت شرکت ویونا است. در این مرحله روال اداری ثبت شرکت طی می‌شود و شما دیگر نیاز نیست اقدامی انجام دهید و فقط کافی است صبر کنید تا نتیجه‌ی نهایی کار در محل موسسه‌ی ویونا به شما تقدیم شود.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ساری


شرکت سهامی خاص شرکتی است که طبق ماده‌ی اول لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال 1347 شمسی به تصویب شد، جزو شرکت‌های سهامی محسوب می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام به اندازه‌ی مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. مبلغ اسمی در اصطلاح حقوقی به مبلغی گفته می‌شود که در هنگام طراحی سهام بر روی کاغذ آن درج می‌شود و این مبلغ لزوما با ارزش واقعی و کنونی سهام که ممکن است در طول زمان دچار تغییر و تحول شود یکی نیست. فرق شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام در این است که در شرکت سهامی خاص، تامین سرمایه در قالب سهام بر عهده‌ی موسسین است و نمی‌توان سهام این نوع از شرکت را به صورت عمومی و در قالب پذیره‌نویسی یا بازار بورس به فروش رساند. این موضوع از جهت این که باعث کنترل بیش‌تر روی سرمایه می‌شود مفید است و از این جهت که فقط بر عهده‌ی موسسین است ممکن است در بعضی موارد ایجاد مشکل کند.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

یکی از شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری این است که باید حداقل 35 درصد از سرمایه‌ی شرکت در قالب حساب در شرف تاسیس به حساب غیرقابل برداشت شرکت واریز شود. این مبلغ پس از تاسیس شرکت قابل برداشت می‌گردد. برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری باید حداقل پنج نفر حضور داشته باشند که سه نفر سهام‌دار شده و دو نفر بازرس‌های اصلی و علی‌البدل می‌شوند. همچنین دو نفر باید عضو هیئت مدیره شوند که اعضای هیئت مدیره حتما باید جزو سهام‌داران باشند. بازرس‌ها نیز نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت نسبی داشته باشند. حداقل سرمایه‌ی لازم برای ثبت این نوع از شرکت همانند شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری علاوه بر مدارک شناسایی اعضای اصلی و گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری برای اعضای هیئت مدیره نیاز به مدارکی همچون اساسنامه، اظهارنامه و صورت‌جلسه‌ی مجمع موسسان است. درباره‌ی جزئیات این مدارک می‌توانید از راهنمایی‌های ثبت شرکت ویونا بهره‌مند شوید. اساسنامه‌ی شرکت باید به امضای سهام‌داران شرکت برسد. همچنین گواهی واریز سی و پنج درصد از سرمایه‌ی شرکت در یک حساب بانکی جزو مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری است.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

    تماس با ثبت شرکت ویونا
    اعزام وکیل متخصص در زمینه‌ی ثبت شرکت به محل کار کارفرما
    انعقاد قرارداد مابین ثبت شرکت ویونا و کارفرما
    تکمیل مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری
    ثبت نام در سایت و تکمیل فرم‌ها و تعیین اطلاعات اصلی مانند نام شرکت، سرمایه، امضاداران.
    انجام امور اداری لازم برای ثبت شرکت از سوی وکیل ثبت شرکت ویونا
    پایان کار و تحویل مدارک لازم در محل موسسه به کارفرما


اقامتگاه شرکت :
اقامتگاه یعنی جایی که شخص به طور مداوم زندگی می کند.این مفهوم عرفی اقامتگاه است.اما اقامتگاه نباید با محل سکونت اشتباه شود.اقامتگاه به زبان و مفهوم حقوقی،به مرکز امور مهم اشخاص اطلاق می شود،منظور از مرکز امور مهم این است که شخص در آنجا مسائلی نظیر شغل،حرفه و امور اداری زندگی را انجام می دهد.در حالیکه ممکن است محل سکونت آن شخص در جای دیگری باشد.

اقامتگاه به موجب اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی متفاوت است.اشخاص حقوقی نیز خود دو دسته هستند؛شرکت ها و اشخاص حقوق مدنی.
در حقوق مدنی اقامتگاه اشخاص مرکز بهره برداری یا عملیات آن ها است.این قاعده در مورد اشخاص حقوقی غیر تجاری صدق می کند.در مورد اشخاص حقوقی تجاری یعنی شرکت ها،اقامتگاه مرکز امور اداری است.اما برای اشخاص حقوقی غیر تجاری اقامتگاه،کشوری است که مرکز فعالیت آن ها در آن جا قرار دارد.
در واقع،اقامتگاه شرکت جایی است که شرکت در آن جا اداره می شود و امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است.معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان،در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند.بدین ترتیب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که"اقامتگاه شخصی حقوقی،محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"،باید گفت که مرکز اصلی شرکت،اقامتگاه او نیز محسوب می شود واز این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها،اخطاریه ها،اظهارنامه ها و اوراق رسمی،به عنوان اقامتگاه،به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود دارای اهمیت بسیاری است.
از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی"هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"،بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت  قید کرد.

تغییر اقامتگاه شرکت:
اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود.در این صورت تغییر اقامتگاه تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود.ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. بر این اساس،تغییر اقامتگاه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. همچنین ماده 111 قانون تجارت ،در مورد شرکت با مسئولیت محدود تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند واگذار کرده است،مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. تغییر اقامتگاه شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی نیز تابع شرایط اساسنامه به اضافه ی اکثریت مقرر است.
به همین دلیل معمولاَ توصیه می شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود و تنها به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود.زیرا در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با تغییر محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود.

در هر صورت چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم جهت تغییر شرکت سهامی به شرح ذیل خواهد بود:
الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.
بدیهی است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود.لذا،چنانچه تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود.
تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه
اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است.در حقوق ایران،تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است.در مورد اشخاص هر جایی بروند ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند.شرکت نیز چون شخص است که دارای تابعیت است.تابعیت شرکت ها بر خلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.
شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد،همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است.البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر،شرکتی را تشکیل دهد،ولی عمدتاَ شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.
موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است(سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است).
تابعیت اشخاص حقوقی خصوصی،عمدتاَ شرکت های تجاری،در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند.در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:
الف): بعضی کشورها،شرکت را تابع کشوری می دانند که شرکت در آن جا به ثبت رسیده است.این سیستم،سیستم "آندروساکسون" یا  "آندروامریکن" نامیده می شود.مثلاَ در انگلستان،شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در کشور به ثبت رسیده است.
ب): در بعضی کشورها اقامتگاه،نشانه تابعیت شرکت ها است.مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است،ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
ج): اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر،تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکاء تعیین می شود.فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد،این شرکت آمریکایی تلقی می شود.
در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم.به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد بانک خارجی تلقی می شود.
در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی،بر اساس رویه قضایی قوانینی وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.
ارتباط مستقیم تغییر تابعیت و تغییر اقامتگاه شرکت
ماده اول قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310)مقرر کرده است:"هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب می شود"طبق این ماده،برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت،مرکز اصلی ملاک است نه مرکز عملیات.وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت ها با اقامتگاه آن ها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)از قانون ثبت شرکت ها چنین استباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر،اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
فایده عمده تابعیت،حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است، شرکت یک موجود مادی است.حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است،اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد،شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.
تغییر اقامتگاه شرکت به داخل کشور،در تمامی انواع شرکت ها کاملاَ صحیح می باشد.اما جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها است.چرا که تغییر اقامتگاه  منجر به تغییر تابعیت خواهد شد لذا برای بررسی امکان یا عدم امکان تغییر اقامتگاه به خارج باید امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها را بررسی نمود،به عبارت دیگر امکان تغییر اقامتگاه به خارج تابع امکان تغییر تابعیت است.
در همه شرکت ها،اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تایعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند،اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟
در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است.به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود،قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.
در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی،فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. اما در رابطه با تغییر در تابعیت شرکت های سهامی،امکان تغییر تابعیت در این نوع شرکت مورد اختلاف حقوقدانان است؛با جمع مواد 94 لایحه اصلاحی و 110 قانون تجارت و 988 قانون مدنی می توان گفت که توافق تمام شرکا فقط یکی از شرایط درخواست تغییر تابعیت از دولت است و نه تنها شرط آن.و نهایتاَ تابعیت شرکت های سهامی را نمی توان تغییر داد.در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است،به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
تغییر اقامتگاه،نیاز به موافقت همه شرکا ندارد.ولی اگر تغییری صورت بگیرد،(با رای اکثریت یا مجمع عمومی)،تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد.نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.
با این وجود،همان طور که ذکر شد چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تاثیر دارد تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و موثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد،والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورت خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد.البته همان طور که توضیح داده شد، صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر،تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا ضرورت پیدا کند که برای انجام دادن آن اساسنامه تغییر کند.


حقوق ناشی از مالکیت سهام

شنبه 13 مرداد 1397 02:49 ب.ظ

با مالکیت سهام، حقوقی به سهام داران داده می شود که می توان از آن به عنوان حقوق اختصاصی یا انفرادی شرکا تعبیر کرد و در اساسنامه یا با تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 به آنها اشاره کرده است. برای بررسی بهتر این حقوق لازم است آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کنیم.

الف) حقوق مالی
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت او.
بند اول: سهیم شدن در سود. اگر شریک قسمتی از سرمایه را تأمین کند، هدفش این است که در سود حاصل از شرکت سهیم باشد. میزان سود هر سهام دار در مجمع عمومی عادی سالانه معین می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347). منظور از سود، سود قابل تقسیم است که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 (کسر یک بیستم از سود خالص  در هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است(ماده 239 لایحه قانونی 1347). بدین ترتیب، اگر چه مجمع عمومی مکلف به تعیین سود شرکت است، مکلف به تقسیم آن نیست، مگر پس از وضع اندوخته های قانونی؛ امری که اغلب میان سهام داران اقلیت و سهام داران اکثریت و مدیران شرکت ـ که به سوء استفاده از رأی  اکثریت متهم می شوند ـ اختلاف ایجاد می کند.
با توجه به بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن، سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود، نه به صورت سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. اما، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست(تبصره 2 ماده 158 لایحه قانونی 1347).
به هر حال، در مورد پرداخت سود لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
1.میزان سود. به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهام داران تعیین می شود. اما، اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، این ترتیب اصولی بر هم می خورد؛ برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام ـ که گفتیم از آن به سهام ممتاز  تعبیر می شود ـ این باشد که صاحب آنها قبل از سهام داران دیگر سود خود را دریافت کند، یا مبلغی بیش از سهام داران دیگر به او اختصاص داده شود. در هر حال، پرداخت سود موکول به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده است(ماده 240 لایحه قانونی 1347).
2. پرداخت سود موهوم. پرداخت سود موکول به احراز عمومی بر این است که سود قابل تقسیم وجود دارد. هرگاه برخلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود، آن مبلغ سود موهوم تلقی می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347)؛ مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حسابها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود. پرداخت سود موهوم، در واقع، به منزله تقسیم سرمایه است که آن هم وثیقه پرداخت طلب طلبکاران از شرکت می باشد. پرداخت سود ثابت به بعضی از صاحبان سهام نیز ممنوع است که به نظر ما این مورد از مصادیق پرداخت سود موهوم محسوب می شود. منظور از سود ثالث این است که در اساسنامه پیش بینی گردد ـ یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود ـ که به بعضی از سهام داران بدون توجه به سود یا زیان شرکت، در هر سال مالی، مبلغی معین پرداخت گردد. هرگاه شرکت سود واقعی نداشته باشد، پرداخت هر مبلغی به صاحبان سهام در حکم برداشت از سرمایه است و باید ممنوع شود. قانون گذار در بند اول ماده 258 لایحه قانونی 1347 برای رئیس شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آن که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور سود موهومی را بین سهام داران تقسیم کرده باشند مجازات حبس از یک سال تا سه سال معین کرده است. بدیهی است پرداخت سود موهوم موجب مسئولیت مدنی پرداخت کنندگان است که اشخاص ذی نفع می توانند دعوای راجع به آن را به طور مستقل یا به تبع دعوای جزایی در دادگاه صلاحیت دار مطرح کنند. علاوه بر این، براساس مقررات عام، صاحبان سهم مکلف به اعاده مبالغی هستند که من غیر حق دریافت کرده اند، خواه منافع موهوم را آگاهانه دریافت کرده باشند، خواه از موهوم بودن آن آگاه نبوده باشند.
3. نحوه پرداخت سود. « نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی  تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم  مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»(ماده 240 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ما بر خلاف آنچه در قانون فرانسه پذیرفته شده، تمدید این مهلت را ـ حتی با اجازه دادگاه ـ مجاز ندانسته است.
در ماده 13 ـ 232L قانون تجارت فرانسه، برای پرداخت سود قابل تقسیم، نه ماه مهلت پس از تصمیم مجمع عمومی معین و پیش بینی شده است که این مهلت به درخواست هیئت مدیره و با قرار رئیس دادگاه تجارت قابل تمدید است. پرداخت سود ممکن است از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی نفع صورت گیرد، یا اینکه به صورت نقدیف از طریق حواله، یا از طریق دیگر، بسته به نظر مجمع عمومی.
بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت. سهام داران شرکت به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند؛ در نتیجه:
1.صاحبان سهام در زمان حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی که مالک اند در خرید سهام جدید  حق تقدم دارند (ماده  166 لایحه قانونی 1347)؛ این حق تقدم بدین علت است که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهام داران نرسد و نیز بدین علت است که سهام داران شرکت، در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم  می شوند؛ برای مثال، قسمتی از سود خالص شرکت که باید بین آنان تقسیم شود، به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود و در شرکت باقی می ماند. البته، مجمع عمومی می تواند تحت شرایطی که در بحث افزایش سرمایه خواهیم گفت این حق تقدم را از آنان سلب کند. تصمیم مجمع عمومی باید تحت شرایط خاص مقرر در قانون اتخاذ شود، وگرنه باطل خواهد بود(مواد 167 به بعد لایحه قانونی 1347).
2. در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن، شرکا، به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی  باقیمانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت، ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و پس از پرداخت این سهام پیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.

ب) حقوق غیرمالی
حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر چهار نوع است: حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق رأی و حق انتقال سهام.
حق اطلاع صاحبان سهم قبل از تشکیل مجامع عمومی اعمال می شود؛ به همین دلیل، هنگام بحث در مورد مجامع عمومی دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد و در اینجا به توضیح در مورد سه نوع دیگر حقوق غیرمالی سهام داران می پردازیم.
بند اول: حق عضویت در شرکت. سهام دار داری این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت خارج کرد. مع ذلک، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او شرکت را توجیه کند. در ماده 35 لایحه قانونی 1347 به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب سهمی، پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار ـ در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد ـ از شرکت اخراج کند. مثال دیگر، مورد مندرج در ماده 45 همین لایحه است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی نام او به حراج گذاشته می شود و ممکن است از شرکت اخراج شود.
هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری (ماده 141 لایحه قانونی 1347) یا به طور اختیاری ( ماده 189 لایحه قانونی 1347) کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته، چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید که سهام دار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند. فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش دهد. چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهام داران انجام شود(ماده 189 لایحه قانونی 1347)، اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا جدای از مواردی که قانون اجازه اخراج شریکی از شرکت سهامی را داده است می توان در اساسنامه پیش بینی کرد که مجمع عمومی در شرایط خاصی حق اخراج شریک یا گروهی از شرکا را دارد. اگر چنین امری در مورد شرکتهای اشخاص، به دلیل اهمیت شخصیت  شرکا، مجاز باشد، در مورد شرکتهای سهامی محل تردید است. اما، در موارد خاصی در مورد شرکتهای اخیر نیز اهمیت می یابد. فرض کنیم یکی از صاحبان سهام شرکت سهامی «الف» خود یک شرکت باشد که آن را شرکت «ب» می نامیم. اگر بر اثر فعل و انفعالاتی در شرکت «ب»، کنترل آن در اختیار رقبای شرکت «الف» قرار گیرد، حضور نماینده شرکت «ب» (صاحب سهم در شرکت «الف») در مجامع شرکت «الف» ممکن است موجب وارد آمدن لطمات اقتصادی به شرکت «الف» شود. آیا در چنین حالتی می توان شرکت صاحب سهم یعنی شرکت «ب» را از شرکت «الف» اخراج کرد؟
در فرانسه میان دادگاه های تالی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه های استیناف قبول کرده اند که هرگاه قید اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مشروط بر ارتکاب خطا باشد، یا اینکه اخراج او از انحلال شرکت به سبب عدم سازگاری شرکا، جلوگیری کند، اخراج شریک با تصمیم مجمع عمومی مجاز خواهد بود.
در حقوق ایران به نظر نمی رسد چنین امری مجاز باشد، مگر آنکه تمامی شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی به مجمع عمومی داده شده است امضا کرده باشند و این امر میسر نیست، مگر آنکه، در مورد شرکت سهامی عام، همه شرکا ـ اعم از مؤسسان و پذیره نویسان ـ در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موضوع ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت کرده و اساسنامه آن را تصویب کرده باشند و در مورد شرکتهای سهامی خاص، همه شرکا اساسنامه را امضا کرده باشند. قبول این نظر مبتنی بر قبول این واقعیت است که در این صورت، توافق بر اخراج سهم جنبه قراردادی دارد و چون قانون گذار این امر را منع نکرده است، قابل پذیرش است. به هر حال، بهتر است قانون گذار راه حل اخراج شریک به دلایل موجه را پیش بینی کند؛ چه در غیر این صورت ممکن است عدم سازگاری شرکا به انحلال شرکت بینجامد و نتایج نامطلوبی داشته باشد.
بند دوم: حق رأی. حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که لازم است به چند نکته در مورد آن اشاره کنیم:
1.اصل نسبی بودن حق رأی و استثنای آن. حق رأی در قانون ایران از مهم ترین حقوق فردی صاحب سهم است. این حق به سهام دار امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد.
حق رأی سهام داران در شرکت سهامی، در اصل، تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت سهامی بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ چه «... هر سهم داری یک رأی خواهد بود». این قاعده را که در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 در مورد حق رأی سهام داران در مجمع عمومی مؤسس آمده است، می توان با استفاده از اصل وحدت ملاک در مورد حق رأی  آنان در مجامع دیگر نیز صادق دانست. مع ذلک، قانون گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهام دار یا سهام دارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده اباشد و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. ماده 123ـ225L قانون تجارت فرانسه، با برهم زدن اصل نسبیت، حق رأی سهام داران را محدود کرده است؛ بدین ترتیب که صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع است، مگر اینکه در اساسنامه قید شود بعضی از سهام با نام حق رأی دو برابر دارند.  این اقدام قانون گذار فرانسه برای این بوده است که به شرکتها اجازه دهد از یک طرف سهام داران قدیمی و وفادار را در شرکت نگه دارند و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهام داران جدید جلوگیری کنند.  به نظر می رسد قانون گذار ما نیز به همین دیل حق صدور سهام ممتاز با حق رأی چند برابر را پیش بینی کرده است؛ اما نامحدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است به سوء استفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهام داران  دیگر بینجامد؛ سهام دارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار می گیرند، در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند.
2. حذف حق رأی. فرانسه به موجب قانون پانزدهم ژوئیه 1978، شرکتهای سهامی می توانند سهامی منتشر کنند که فاقد حق رأی برای سهام دار مالک آنها باشد.  مدیران شرکت سهامی با استفاده از این گونه سهام می توانند بدون تغییر نسبت رأی گیری موجود، سرمایه شرکت را افزایش دهند. فایده این راه حل این است که رقبا نمی توانند کنترل شرکت را به دست بگیرند. در حقوق ایران، چنین سهامی وجود ندارد و چون قواعد راجع به حق رأی سهام داران جنبه نظم عمومی دارد، ایچاد چنین سهامی ممنوع است؛ در نتیجه محروم کردن سهام داران از حق رأی در اساسنامه هم بلااثر خواهد بود.
مع ذلک، باید گفت حق رأی صاحب سهم جنبه مطلق دارد و گاه قابل حذف است؛ مانند صاحب سهمی که مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیمانده مبلغ آن خودداری کرده است(مواد 35 لغایت 37 لایحه قانونی 1347)، یا دارنده سهام با نام یا بی نام که مطابق مواد 43 به بعد لایحه مذکور باید سهام خود را تعویض کند و در مهلت های مقرر آن را تعویض نکرده است(ماده 49 لایحه قانونی 1347).
3. عدول از حق رأی. همان طور که گفتیم، حق رأی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است، سهام دار در استفاده از آن آزادی کامل دارد، و هر گونه اقدامی از جانب شرکت برای حذف آن ممنوع است. در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که خود سهام دار می تواند از حق رأی خود عدول کند یا خیر.
عدول از حق رأی صورتهای مختلفی دارد؛ برای مثال، ممکن است صاحب سهم حق رأی خود را به سهام دار دیگری منتقل کند، بدون آنکه از مالکیت سهم چشم پوشی نماید، یا اینکه ممکن است انتقال گیرنده سهمی به طور غیر قابل برگشت در مقابل انتقال دهنده از حق رأی خود صرف نظر کند تا انتقال دهنده به جای او از این حق رأی استفاده کند.  این گونه اقدامات برخلاف حقوق اساسی صاحب سهم است و باطل تلقی می شود.  به عکس، اعطای نمایندگی صاحب سهم به دیگران منع قانونی ندارد و عدول از حق رأی محسوب نمی شود؛ چه این امر به منزله اعطای  وکالت است و صاحب سهم همواره می تواند وکیل در رأی را عزل کند. به علاوه، ماده 102 لایحه قانونی 1347 حضور وکیل در مجامع عمومی را به منزله حضور صاحب سهم تلقی کرده است؛ بنابراین، هرگاه وکالت اعطا شده به صورت بلاعزل باشد، چون این امر به منزله انتقال حق رأی صاحب سهام به دیگری است و آزادی عمل او را در رأی گیری مخدوش می کند باید آن را باطل تلقی کرد. این امر به طور کلی در هر موردی که آزادی رأی صاحب سهم از او گرفته شود صادق است؛ مانند وقتی که صاحب سهمی در مقابل سهامداران دیگر متعهد می شود در جلسه مجمع عمومی در جهت خاصی رأی بدهد، یا اینکه در مقابل صاحب سهم دیگر، تعهد می کند در مجمع عمومی به عضویت او در هیئت مدیره رأی بدهد.
4. ضمانت اجرای جزایی اعمال حق رأی. قانون گذار علاوه بر اینکه از لحاظ مدنی، اقداماتی را که آزادی حق رأی صاحب سهم را مخدوش می سازد باطل تلقی کرده است، از نظر جزایی نیز برخی از این گونه اقدامات را محکوم نموده است. به موجب ماده 257 لایحه قانونی 1347: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند، به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد». البته، مجازات مورد نظر که عبارت است از جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ ولی همین که قانون گذار به عدم رعایت حق رأی صاحب سهم جنبه کیفری داده است نشان دهنده ی این است که او به اهمیت حفظ حق رأی صاحب سهم در شرکت سهامی واقف است؛ چه این امر به منزله حفظ دموکراسی در محدوده ای کوچک، یعنی در محدوده شرکت سهامی است.
بند سوم: حق انتقال سهم به وسیله دارنده آن. همان طور که در بحث راجع به خصایص سهم گفتیم، یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین، نه خود صاحب سهم می تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد(قسمت اخیر ماده 24  لایحه قانونی 1347).
مع ذلک، در مورد شرکتهای سهامی خاص می توان در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده  نقل و انتقال سهام را به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام موکول کرد(مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی 1347). البته، این گفته به معنای آن نیست که می توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت، بلکه بدین معناست که شرکت باید با ورود منتقل الیهی که انتقال دهنده معرفی می کند موافقت کند.


برای اینکه یک شرکت مشاور بتواند در مناقصات دولتی شرکت کند و مبلغ عقد پیمان های خود را بالا ببرد نیاز به گواهی صلاحیت یا رتبه مهندسین مشاور دارد که این گواهی صلاحیت یا رتبه شرکت های مشاور توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ارزیابی می شود.
 
انواع رتبه مشاور

رتبه مهندسین مشاور نوعی معیار است که سطح کیفیت و توان شرکت مشاور را در ارائه خدمات نشان می دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت های مشاور رتبه 3 و 2 و 1 را تعریف می نماید.
رتبه 1 مشاور از بیشترین اعتبار برخوردار است . موسسه حقوقی فکر  برتر  پیشنهاد می کند علیرغم اینکه متقاضیان محترم می توانند مستقیما برای رتبه یک اقدام نمایند ، بهتر است که طبق استاندارد در اولین گام برای اخذ رتبه 3 اقدام نمایند. در این صورت درصد موفقیت پرونده اخذ رتبه مهندسین مشاور بسیار بیشتر است.

 شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور

    نیروی فنی و مهندسی با رزمه قوی می باشد مثلا مدارک تحصیلی ، سابقه کار در شرکت های دارای رتبه با حداقل سه سال سابقه بیمه .اخذ رتبه مهندسین مشاور نیروی فنی و مهندسی : موثرترین عامل برای
    تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.2.   
    امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت مشاور
    ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده (ارائه این مدرک هرچند موثر است اما الزامی نمی باشد)

نکته: بطور کل ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت  اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد.

 مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

    تعهد نامه( سازمان، محضری، منع مداخله کارکنان دولت) تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.
    در صورت دارا بودن رتبه قبلی ( اصل گواهینامه رتبه بندی)
    تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
    کپی برابر اصل کلیه روزنامه ها( روزنامه رسمی) و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه ( سازمان ثبت شرکت ها)
    آخرین صورتجلسه سهامداران( کلیه سهام شرکت با نام باشد) شرکت های سهامی خاص صورت جلسه ثبتی ارائه گردد.
    کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4 .
    کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت رویت کارشناس.
    کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته.
    آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5% سهم ( در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد)
    اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
    سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (به همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت + شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد
    کپی موافقتنامه یا قرارداد + تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان)
    تاییدیه کارکردها( مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی ، نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما).
    اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه

 رشته های مورد تایید برای اخذ رتبه مهندسین مشاور

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شرکت های مشاور را در 14 رشته مختلف برای اخذ رتبه مهندسین مشاور تایید می کند که عبارتند از:

    گروه شهرسازی و معماری
    گروه راه و ترابری
    گروه مهندسی آب
    گروه مطالعات کشاورزی
    گروه انرژی
    گروه پست و مخابرات
    گروه صنعت
    گروه معدن
    گروه نفت و گاز
    گروه مطالعات آماری
    گروه میراث فرهنگی
    گروه خدمات مدیریت
    گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد
    گروه تخصص های مشترک


 




شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: سهامی عام و سهامی خاص

    سرمایه شرکت سهامی :

سرمایه اولیه در شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

    حداقل تعهد و پرداخت سرمایه در سهامی خاص و عام

هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه می باشد، با این تفاوت که در سهامی عام تعهد و پرداخت توسط موسسین و پذیره نویسان انجام می شود اما در شرکت سهامی خاص فقط توسط موسسین . هم چنین به موجب بند 5 ماده 243 لایحه ، برای صادر کنندگان سهم قبل از تعهد کلیه سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد از کل سرمایه، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

    مسئولیت موسسین در قبال هزینه های عدم ثبت

به موجب ماده 19 لایحه ، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه ، " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود ".

    مسئولیت موسسین در قبال تاسیس و ثبت شرکت

به موجب ماده 23 لایحه ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده ولی اعلام نکرده اند.
علی رغم عدم تصریح ماده به نظر می رسد، مسئولیت تضامنی برای موسساتی است که تقصیر داشته اند.

    ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت


به موجب ماده 270 لایحه ، " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ."
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی عام از 5 میلیون ریال پایین تر باشد یا تمام سرمایه تعهد نشده باشد.


ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشور واقع‌شده و دومین شهر پرجمعیت آن محدوده از کشور به شمار می‌آید. استان آذربایجان غربی از استان‌های مرزی ایران است و درواقع تنها استانی است که ایران در منطقه مرزی خود با ترکیه دارد. به همین سبب این استان ازلحاظ راه ارتباطی زمینی ایران و ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این استان علاوه بر ارومیه 16 شهرستان دیگر را در حوزه استحفاظی خود دارد که این شهرستان‌ها به: اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، خوی، چالدران، چایپاره، شوط، پلدشت، سردشت، سلماس، شاهین دژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب و نقده محدود می‌گردند. از دیرباز نیز ارومیه به سبب قرار گرفتن بر سر راه ابریشم و دروازه ارتباطی آن با کشورهای دیگر همچون قفقاز، میان‌رودان و آسیای صغیر از شهرهای پراهمیت به شمار می‌رفته و تجار راه ابریشم نیز در آن به تجارت می‌پرداختند. از دیگر ویژگی‌های این استان صنعت کشاورزی خاص این شهر است از محصولات مهم کشاورزی در آن باغ‌های گسترده انگور و سیب است و تنوع این میوه‌ها در این شهر کم‌نظیر است.

با توجه به تعریف کلی ارائه‌شده از ارومیه در ادامه می‌خواهیم در مورد سرمایه‌گذاری در این شهر مطالبی را بیاوریم تا دوستانی که مشتاق سرمایه‌گذاری در ارومیه هستند به‌خوبی از آن استفاده کنند. روند اداری ثبت شرکت در ارومیه طبق روالی که سراسر کشور اجرا می‌شود سلسله‌مراتب قانونی و اداری خود را طی می‌کنید. شما جهت هرگونه از شرکت‌هایی تعریف‌شده در قانون تجارت و حتی مؤسسات غیرتجاری که باهدف عام‌المنفعه تشکیل می‌شوند باید به اداره ثبت شرکت منطقه مراجعه کنید که به‌طور اختصاصی اینجا اداره ثبت شرکت ارومیه مدنظر است. این روند قوانین و مراحل مختص به هر شرکت را جداگانه دارد و برای هر یک از 8 دسته موجود شرکت‌های تعریف‌شده توسط قانون به‌طور کامل و جامع اعمال می‌گردند. لازم به ذکر است که این 8 دسته با توجه به حیطه فعالیت‌ها و اختیارات شرکت‌ها دسته‌بندی گشته‌اند. در اینجا ما به بررسی دودسته از شرکت‌ها و روند اداری و شرایط حاکم بر آن‌ها می‌پردازیم. این دودسته شرکت‌هایی هستند که طبق آمار اداره ثبت شرکت‌ها بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده‌اند. بدیهی ست در میان شما دوستانی باشند که اطلاعاتی در مورد دیگر دسته‌ها جهت اقدام به ثبت داشته باشند به همین منظور «ثبت شرکت ویونا» متخصصانی را در زمینه ثبت شرکت در اختیار دارد که آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان در این زمینه هستند؛ کافی است شما با «ثبت شرکت ویونا» تماس بگیرید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه چند مورد باید بررسی شود. ابتدا باید در مورد ماهیت این شرکت و تعریفی که از آن در مراتب قانونی ارائه‌شده بپردازیم. سپس شرایط ملزوم آن را برایتان شرح داده و در نهایت به شرح مدارک و مراحل آن بپردازیم.

طبق روندی که گفته شد باید ابتدا در مورد ماهیت این شرکت توضیح دهیم. به‌طورکلی به شرکت‌هایی شرکت با مسئولیت محدود اطلاق می‌شود که جهت انجام امور تجاری تأسیس گشته‌اند و شرکا خود سرمایه اولیه آن را تأمین می‌کنند. سهام این شرکت یکجا محاسبه می‌گردند و قابلیت تقسیم شدن بین اعضا و تبدیل به قطعه سهام را ندارد و در قالب سهم‌الشرکه، سهم هر شریک از دیگران جدا می‌شود و درنهایت حیطه مسئولیت اعضای این شرکت محدود به میزان سهیم بودن آن‌ها در تأمین سرمایه اولیه شرکت است.

با توجه به تعریف ارائه‌شده بدیهی است که این شرکت نیز جهت تأسیس برای متقاضیان خود شرایطی را دارد و باید این شرایط برای متقاضیان برقرار باشد. این شرایط به شرح زیر است:

اولین شرط: شرکت با حداقل 2 (که به سن قانونی رسیده باشند) یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل‌شده باشد و هرکدام از شرکا فقط به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند.

دومین شرط: در اسم شرکت می‌بایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکرشده باشد.

سومین شرط: حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک‌میلیون ریال است.

چهارمین شرط: حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید در تأمین سرمایه اولیه شرکت دخیل باشند.

شرایط ارائه‌شده و تعریفی که ارائه شد این نتیجه را می‌دهد که این شرکت جهت ثبت نیازمند تجربیات خاصی نیست و روند ساده‌تری را به نسبت دارد به همین جهت برای دوستانی که برای اولین بار می‌خواهند وارد عرصه تجارت شوند و به ثبت شرکت بپردازند، این نوع از شرکت‌ها مناسب است و توصیه می‌شود.

اما در ادامه باید مدارک و مراحل ثبت شرکت با ارومیه را شرح داده و بررسی کنیم. با توجه به محدودیت کلام در این بخش ما مختصراً به نام بردن آن‌ها می‌پردازیم اما نگران نباشید درصورتی‌که در مورد هر یک از موارد ذکرشده برای شما ابهامی به وجود آید «ثبت شرکت ویونا» آماده پاسخ‌دهی و ارائه خدمات لازمه به شما است.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

    کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)
    گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضاء هیئت‌مدیره

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

    با مشاوران ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید.
    ثبت شرکت ویونا یک وکیل مجرب را به رایگان به نشانی شما اعزام می‌کند.
    انعقاد قرارداد
    مدارک باید تکمیل گردد.
    ثبت نام کردن در سایت اداره کل ثبت شرکت‌ها
    نام و امضاءداران مشخص شوند و فرم‌های مشخص‌شده پر شوند.
    امور اداری ثبت شرکت توسط وکیل پایه یک انجام می‌شود.
    کار تمام شده و در محل موسسه ویونا به کارفرما تحویل داده می‌شود.

در ادامه با توجه به بررسی شرکت با مسئولیت محدود به بررسی نوع دیگری از شرکت‌های تعریف‌شده در قانون می‌پردازیم.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

طبق روندی که پیش گرفتیم در ابتدا به توضیح و بررسی ماهیت این شرکت می‌پردازیم و سپس در مورد شرایط آن گفته و در انتها مدارک و مراحل آن را میگوییم.

شرکتی را شرکت سهامی خاص می‌نامند که باهدف انجام امور تجاری تأسیس‌شده و اعضا به‌تنهایی و منحصراً به تأمین سرمایه اولیه آن می‌پردازند. به همین سبب سهام این شرکت که قابلیت تقسیم و تخصیص به افراد را دارد تنها میان اعضای شرکت تقسیم‌شده و سهامداران شرکت تنها اعضای شرکت هستند و در این شرکت نیز میزان تعهدات هر فرد نسبت به مسئولیت‌های شرکت محدود به سهم اسمی آن‌ها در تأمین سرمایه اولیه شرکت است.

اما با توجه به تعریف ارائه‌شده و با علم بر این مورد که برای تأسیس و ثبت شهر شرکتی متقاضیان آن باید شرایطی را داشته باشند در روند قانونی و اداری شرایط ثبت آن بدین‌صورت تعریف‌شده‌اند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

اولین شرط: شرکت ا حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس (به سن قانونی رسیده) که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی‌البدل است تشکیل می‌گردد.

دومین شرط: اعضاء هیئت‌مدیره حداقل از 2 نفر هستند.

سومین شرط: سهامداران می‌بایست زمان تأسیس 35% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در شرف تأسیس واریز نمایند که در حساب شرکت در شرف تأسیس دریکی از بانک‌های کشور افتتاح نمایند.

چهارمین شرط: بازرسین شرکت به‌هیچ‌عنوان نباید با هیچ‌یک از اعضاء هیئت‌مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.

پنجمین شرط: در شرکت‌های سهامی خاص اعضاء هیئت‌مدیره می‌بایست حداقل دارای یک سهام باشند.

ششمین شرط: حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان است.

بعد از بررسی شروط لازم این شرکت دوستانی که مشمول آن می‌شوند می‌توانند جهت اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه مدارک لازم آن را تهیه و تنظیم کرده و سپس مراحل آن را سپری کنند. این مدارک و مراحل به‌اختصار در ادامه آورده شده است.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

    کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت‌مدیره (برابر با اصل شده).
    گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسین.
    گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت دریکی از بانک‌های کشور.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

    کارفرما با وکلای مجرب ثبت شرکت ویونا تماس برقرار می‌کند و پس از اعزام یک وکیل به محل دفتر کارفرما، قراردادی بین ثبت شرکت ویونا و فرد یا افراد کارفرما امضا می‌شود.
    مدارک لازم ذکرشده تکمیل می‌گردد.
    در سایت ثبت نام شده و پذیرش اولیه اخذ می‌گردد.
    نام شرکت تعیین گردیده و فرم‌های مربوطه امضا می‌شود.
    امور اداری ثبت شرکت را یک وکیل مجرب انجام می‌دهد.
    کار به پایان رسیده و در محل ثبت شرکت ویونا به کارفرما تحویل داده می‌شود.


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :