سود خالص

سود خالص یا درآمد شرکت یا اتحادیه تعاونی در هر سال مالی، عبارت است از درآمدهای آن سال مالی منهای هزینه های آن سال و منهای مالیات مربوط به آن سال ؛ یعنی در صورتی که درآمد سالانه تعاونی، مشمول مالیات باشد، مالیات مربوط محاسبه و به همراه هزینه ها از درآمد سال مالی کسر می شود.

    ترتیب تقسیم سود خالص

سود خالص هر سال مالی شرکت یا اتحادیه تعاونی به امور ذیل اختصاص می یابد :
- ذخیره قانونی ؛
- اندوخته احتیاطی ؛
- حق تعاون و آموزش ؛
- پاداش اعضا ، کارکنان ، مدیران و بازرس یا بازرسان ؛
- تقسیم بین اعضا.
تصمیم گیری درباره تقسیم سود خالص سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی بر عهده مجمع عمومی عادی است. ترتیب تقسیم سود خالص سالانه به شرح ذیل است :
1- حداقل پنج درصد یا بیشتر به عنوان ذخیره قانونی ، به حساب ذخیره قانونی منظور می شود. درصد مذکور به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود.
2- حداکثر پنج درصد یا کمتر ، به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب اندوخته احتیاطی منظور می شود. درصد مذکور نیز به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی معین می شود.
3- چهار درصد به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می شود.
4- درصدی برای پاداش به اعضا، کارکنان ، مدیران و بازرس یا بازرسان ، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
5- باقیمانده سود خالص که پس از کسر وجوه چهارگانه بالا باقی می ماند، بنا به بیان بند 5 ماده 25 قانون بخش تعاونی، به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته شده است، تقسیم می شود.

    سهم اعضا از سود خالص

به موجب قانون بخش تعاونی، مبلغی که پس از کسر وجوه تخصیص داده شده به ذخیره قانونی ، اندوخته احتیاطی، حق تعاون و آموزش، و پاداش ، از سود خالص سالانه شرکت تعاونی باقی می ماند، به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته شده است ، تقسیم می گردد. در نمونه اساسنامه شرکت تعاونی پیش بینی شده است که سود قابل تقسیم را می توان در تعاونی های تولید ، به نسبت سهام و در تعاونی های توزیعی، پنجاه درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی تقسیم کرد ؛ و نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی می گوید که سود قابل تقسیم ، پنجاه درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا تقسیم می شود. در برخی از شرکت های تعاونی تولید که نوع اشتغال و میزان تخصص و مهارت اعضا در پیشرفت فعالیت تعاونی تاثیر متفاوت دارد ، ملحوظ داشتن این امور در استفاده از سود سالانه، لازم به نظر می رسد. می توان این امر را به صورت شرط ضمن عقد ، در عقودی که شرکت تعاونی تولید با این قبیل اعضا منعقد می کند، پیش بینی کرد.
ذکر این نکته لازم است که سود راجع به ارگان های دولتی و عمومی و بانک هایی که در شرکت تعاونی سرمایه گذاری می کنند – چون این سرمایه گذاری ها به صورت وام بدون بهره یا مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات و غیره است – بر اساس قراردادهای مربوط و از بابت همین عقود به آن ها پرداخت می شود و این پرداختی ها جزء هزینه های شرکت محسوب می شود که با سایر هزینه ها برای به دست آوردن سود خالص، از درآمد سالانه شرکت کسر می شود.

    مازاد برگشتی

بند 5 ماده 34 قانون بخش تعاونی " اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه " را از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی مقرر می کند و به نظر می رسد که در این بند منظور قانون از " مازاد درآمد " همان " مازاد برگشتی " باشد.
اصل مازاد برگشتی یکی از اصول تعاونی ها در جهان است و مازاد برگشتی عبارت است از مقداری از سود خالص سالانه تعاونی که پس از کسر ذخایر آموزش و پاداش و پرداخت مقداری از سود مذکور به نسبت سرمایه به اعضا، از آن باقی می ماند. اصل مازاد برگشتی باید با اصل محدودیت سود سهام تواماَ اعمال شود. در اعمال اصل محدودیت سود سهام ، مقداری از سود خالص بین اعضا تقسیم می شود و باقیمانده سود خالص در شرکت های تعاونی توزیع، به نسبت معامله ای که اعضا با شرکت انجام داده اند بین آن ها تقسیم می شود و در شرکت های تعاونی تولید که اعضا با شرکت معامله نمی کنند، ولی محصول کار آن ها در اختیار شرکت قرار می گیرد، مازاد برگشتی به تناسب ارزش محصول کار آن ها یا ساعات کار انجام شده، بین آنان تقسیم می شود.
به موجب نمونه اساسنامه شرکت تعاونی، سود قابل تقسیم فقط در تعاونی های توزیعی، 50 درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی، تقسیم می شود. ولی در تعاونی های تولید همه سود قابل تقسیم به نسبت سهام بین اعضا تقسیم می گردد. به موجب نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی نیز سود قابل تقسیم ، 50 درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با اتحادیه تقسیم می شود و بدین ترتیب اصل مازاد برگشتی در تعاونی های توزیعی و اتحادیه های تعاونی، مورد عمل واقع می گردد. 




یکی از خصوصیات شرکت های تجاری ، این است که شرکت های مذکور دارای شخصیت حقوقی هستند. شخصیت حقوقی مستلزم بررسی از جهات مختلف است که به شرح ذیل به آن ها می پردازیم :

    تعریف

از نظر فعالیت های اجتماعی، دو نوع شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی. منظور از شخص حقیقی افراد انسانی است و منظور از شخص حقوقی عبارت است " گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد ".

    انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آن ها

اشخاص حقوقی بر دو نوع اند : اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، اشخاصی هستند که از طرف دولت به وجود می آیند مثل تمام وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی.
این اشخاص بلافاصله پس از تصویب مجوز قانونی آن ها، به وجود آمده دارای شخصیت حقوقی گردیده و شروع به فعالیت می کنند. ( ماده 578 قانون تجارت )
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود بر دو نوع اند : شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی.
شرکت های تجاری عبارتند از شرکت هایی که به صورت یکی از شرکت های هفت گانه مقرر در قانون تجارت ( سهامی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) تاسیس می گردند. این شرکت ها پس از تشکیل طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
سازمان ها و موسسات غیرانتفاعی مثل انجمن نویسندگان، انجمن خوشنویسان ، احزاب و دسته های سیاسی ، پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. ( ماده 584 قانون تجارت )

    حقوق و تکالیف شرکت ها و اشخاص حقوقی

ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک "
بنابراین شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی که نوعاَ یک شخص طبیعی می تواند دارا بشود مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ مربوط به انسان است. مثل حق ابوت ( پدری ) و حق نبوت ( فرزندی ) یعنی حقوق و تکالیف متقابلی که پدر و فرزند نسبت یکدیگر دارند. یک شرکت تجاری طبعاَ فارغ از این امور و تکالیف و حقوق است.
بنابراین اشخاص حقوقی ؛ پس از اینکه طبق قانون دارای شخصیت حقوقی شدند، می توانند به هر فعالیت اجتماعی دست بزنند : در بانک حساب باز کنند، برای خود اموال منقول و غیر منقول خریداری کرده و یا اجاره کنند، اموال خود را بفروشند و هر نوع قرارداد مورد نیاز خود را منعقد کنند. همچنین اشخاص حقوقی مکلف اند مقررات مربوط به حرفه و رشته خود را رعایت کرده، در صورتی که مشمول مالیات هستند آن را بپردازند و در صورت تخلف ممکن است جریمه شده و حتی حکم انحلال آن ها صادر شود.
اداره شخص حقوقی به وسیله کسانی انجام می گیرد که این مسئولیت طبق قانون به عهده آن ها گذارده شده است . به همین دلیل ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد " تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود ".
بنابراین اداره یک شرکت تجاری به عهده هیات مدیره شرکت است و اداره یک وزارتخانه به عهده وزیر آن وزارتخانه و اداره یک موسسه غیرتجاری به عهده رئیس آن موسسه است.


اوراق بهادار شرکت سهامی

شنبه 13 مرداد 1397 02:59 ب.ظ

سالها در قانون گذاری ایران اوراق بهادار تعریف کلی نداشته است و فقط در بند 2 ماده یک قانون بورس اوراق بهادار (مصوب 1345) ، دو نوع اوراق بهادار تعریف شده بود که عبارت بودند از «سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادرشده از طرف شرکت ها و شهرداریها و مؤسسات به دولت و خزانه داری کل».
لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص، انتشار دو نوع اوراق بهادار را برای این شرکتها پیش بینی کرده بود: سهام(ماده 24 به بعد) و اوراق قرضه (ماده 51 به بعد).
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انتشار  اوراق قرضه از جانب شورای نگهبان خلاف شرع اعلام گردید و متروک ماند.
قانون گذار بعداً با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  این اوراق را جایگزین اوراق قرضه نمود که شرکتهای سهامی نیز می توانند منتشر کنند. به این علت ما به تبعیت از قانون گذار سهام و اوراق مشارکت را به عنوان اوراق بهاداری که شرکتهای سهامی می توانند منتشر کنند در دو بخش بررسی می کنیم.
بخش اول: سهام
در حقوق فرانسه، سهم داری دو مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیرسهامی(تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و ...) تطبیق دارد؛ یعنی آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانون گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت، «سهم» و ورقه ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می شود.
بررسی  رژیم حقوقی حاکم بر سهم، در شرکتهای سهامی، مستلزم بررسی خصایص سهم، انواع سهام و حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام است که در سه مبحث آنها را بررسی می کنیم.


در این مقاله موسسه حقوقی فکر برتر، شما  متقاضیان محترم  را  با  تمام نکات کلیدی و کاربردی در زمینه نقل و انتقال سهام  آشنا می کند.
 
نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ برگی تحت عنوان سهام وجود ندارد فقط هرکدام از شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت سهم دارند.
موارد ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد.

    با افزایش و کاهش سرمایه ورود و خروج شریک انجام شود
    سهم الشرکه سند صلح تنطیم کنند مبنی بر انتقال قطعی

نکته : در صورت انتخاب گزینه دوم خریدار سهم و فروشنده باید یک تفاهم نامه که سند صلح نامیده می شود را در محضر تنظیم نمایند و به امضاء برسانند و پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، سند صلح را به همراه یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند. در صورتی که بطور معمول برای نقل و انتقال سهام نیاز به تنظیم دو صورتجلسه می باشد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی

موارد ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی به شرح ذیل می باشد.

    خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به اعضای دیگر شرکت
    خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت
    خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
    خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد


مالیات نقل وانتقال سهام

بر اساس ماده 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال هرنوع سهامی اعم از سهام بانام یا سهام بی نام شامل پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام می شود و پس از اخذ گواهی پرداخت مالیات مجاز تنظیم صورتجلسه می باشند.
مالیات نقل و انتقال سهام در واقع واریز 4% از مبلغ سهام در حال انتقال می باشد که بصورت توافقی بین فروشنده سهام و خریدار سهام تقسیم می شود.
 
مراحل ثبت نقل وانتقال سهام

     پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به اداره مالیات مربوطه و اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
    تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام در دو نسخه که الزاما باید به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده سهام برسد
    یک نسخه از صورتجلسه تنظیم شده به اداره مالیات مربطه تحویل داده می شود تا مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی تعیین گردد
    تحویل مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل وانتقال شرکت سهامی به اداره ثبت شرکتها

 
مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل و انتقال سهام


    یک نسخه از صورتجلسه نقل و انتقال سهام

     گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام

    کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده سهامداران جدید
 


• تعریف شرکت سهامی :
ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند :
« شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است ».
پس از انحلال شرکت سهامی، امورآن باید تصفیه شود. تصفیه امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت،( مواد ۲۰۴ تا ۲۳۱)، انجام می گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.

• تصفیه چیست :
تصفیه عبارت است از:
_ خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت.
_ اجرای تعهدات شرکت.
_ وصول مطالبات شرکت.
_ انجام معاملات جدید، هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
_ پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارائی آن.( برای عمل به این دو مورد، لازم است که دارائی شرکت نقد گردد.)

• شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه :
شرکت سهامی به‌ محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود. تا خاتمه امرتصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امورمربوط به تصفیه، باقی خواهد ماند.
باید دردنبال نام شرکت، همه جا عبارت « درحال تصفیه » ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت، قید گردد.

• مدیران تصفیه :
امرتصفیه با مدیران شرکت است. مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقررداشته باشد. درمواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد، مدیریا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدورحکم انحلال، تعیین خواهد کرد. درصورتی که به هرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خودعمل نکنند، هرذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را ازدادگاه درخواست کند.
بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی،عبارت خواهند بود از:
_ هیأت مدیره شرکت.
_ یا شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است.
_ یا شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند.
_ یا شخص یا اشخاصی که دادگاه تعیین می نماید.
درهرمورد که براثر انحلال، مدیرتصفیه باید ازطرف دادگاه تعیین شود،هرگاه مدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند،حاضربه قبول سمت مدیریت تصفیه نباشد، دادگاه امرتصفیه را به « اداره تصفیه امور ورشکستگی » حوزه خود، ارجاع می نماید.

• اختیارات و وظایف مدیران تصفیه :
از تاریخ تعیین مدیرومدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته، تصفیه شروع میشود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته، بلافاصله امر تصفیه راعهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند. ازجمله می توانند درباره امورشرکت به اقامه دعوی وارجاع به داوری اقدام کنند ونیزدراین مورد دارای سازش می باشند. می توانند برای دفاع واقامه دعوی ازوکیل دادگستری استفاده نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و" کان لم یکن " است. مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارائی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند.

• مدت تصفیه :
مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه، نباید ازدوسال تجاوزکند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه،امرتصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکرعلل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امورشرکت، مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امرتصفیه لازم می دانند و تدابیری که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند، به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند. هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند، تمدید مدت مأموریت آنان با دادگاه خواهد بود و مدیر یا مدیران تصفیه باید عیناً به شرح فوق از دادگاه درخواست تمدید مدت نمایند.
* مدیر یا مدیران تصفیه ای که با وجود خاتمه مدت مأموریت خود، بدون اینکه خواستار تمدید مدت شوند، به عملیات خود ادامه دهند به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• اعلام به مرجع ثبت شرکت :
مدیران تصفیه مکلفند ظرف ۵ روز، تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را، به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند، تا پس ازثبت، برای اطلاع عموم در« روزنامه رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد، آگهی شود. لازم است اضافه شود که، « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست».
* چند نکته قابل ذکر است :
_ نشانی مدیر یا مدیران تصفیه،همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهد بود. مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد.
_ درمدت تصفیه، اطلاعیه ها آگهی های شرکت در حال تصفیه، درهمان روزنامه کثیرالانتشاری انتشارمی یابد که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحلال، تعیین شده است.
_ مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً، ظرف یک ماه پس ازانتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام ونشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکنند، به حبس یا جزای نقدی یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.


ساری شهری در استان شمالی مازندران و مرکز این استان است. استانی که در جنوب دریاچه‌ی خزر واقع شده و به همین دلیل این دریاچه به دریاچه‌ی مازندران نیز معروف است. استان مازندران 22 شهرستان به نام‌های شهرستان‌های بابلسر، جویبار، چالوس، سوادکوه، سوادکوه شمالی، آمل، بابل، بهشهر، تنکابن، رامسر، سیمرغ، عباس‌آباد، فریدون‌کنار، کلاردشت، محمودآباد، میان‌دورود، نور، نوشهر، نکا، قائم‌شهر و گلوگاه دارد و بیست و دومین شهرستان این استان نیز همان ساری است. بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی کاغذ در مازندران واقع است و کارخانجات مواد غذایی و نوشابه‌سازی نیز از دیگر کارخانه‌های این استان هستند. این استان علاوه بر صنایع گوناگون به علت ساحلی بودنش، در تمام ایام سال، به ویژه در تعطیلات و روزهای آخر هفته، میزبان گردشگرانی از شهرهای مختلف کشور است و به همین دلیل موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. اگر ساکن یکی از شهرهای استان مازندران هستید یا قصد سرمایه‌گذاری در ساری و شهرهای اطرافش را دارید، باید به شکل قانونی شرکت ثبت کنید. به این منظور می‌توانید از خدمات اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها استفاده کنید. اما این امر پیچیدگی‌هایی دارد که می‌تواند وقت و انرژی زیادی را از شما بگیرد. بنابراین می‌توانید از ثبت شرکت ویونا در این زمینه کمک‌های لازم را بگیرید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

شرکتی که با حداقل دو نفر و با هدف انجام امور تجاری تشکیل می‌شود. البته این دو نفر حداقل تعداد است و شما می‌توانید با تعداد افراد بیش‌تری نیز اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری کنید. این شرکت یکی از متداول‌ترین شرکت‌ها در ایران از نظر تعداد ثبت است. زیرا ثبت این نوع شرکت از شرکت‌های دیگر ساده‌تر است و به همین دلیل توصیه به افرادی که برای اولین بار قصد ثبت شرکت در ساری دارند این است که بهتر است سراغ ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری بروند. طبق ماده‌ی 94 قانون تجارت سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی‌شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

یکی از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری این است که در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود. همچنین در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا بیاید. اگر نام یکی از شریک‌ها در نام شرکت ذکر شود، این فرد حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی دارد. این موضوع در ماده‌ی 95 قانون تجارت ذکر شده است. از دیگر شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری این است که میزان حداقل سرمایه باید یک‌میلیون ریال باشد. همچنین میزان سرمایه یا سهم‌الشرکه‌ی اعضای شرکت فقط و فقط با اقدام مدیر عامل شرکت می‌تواند تمکین سرمایه یا سهم‌الشرکه شود. سهم‌الشرکه در واقع میزان آورده‌ی هر یک از شرکای شرکت در سرمایه است. چه این سرمایه نقدی باشد و چه غیرنقدی. ارزش سهم‌الشرکه‌ی غیرنقدی را لازم نیست کارشناس رسمی دادگستری تعیین کند.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی یعنی مدارک هویتی همه‌ی افراد اصلی شرکت که در دفاتر رسمی کپی برابر اصل شده باشد اولین مورد از مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری است. همچنین همه‌ی اعضای هیئت مدیره باید گواهی عدم سوءپیشینه نیز از دفاتر پلیس به‌علاوه‌ی ده تهیه کنند. به جز این دو مورد، در تهیه‌ی سایر مدارک لازم می‌توانید از مشاوره‌های ثبت شرکت ویونا کمک بگیرید.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

در اولین مرحله از ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری ابتدا با مشاورین ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید تا یک وکیل مجرب به صورت رایگان به محل کار شما اعزام گردد و قرارداد لازم را منعقد کند. سپس باید به تکمیل مدارک و ثبت نام در سایت و تعیین نام شرکت و فرم‌های مربوطه بپردازید. مرحله‌ی بعدی که دشوارترین مرحله است بر عهده‌ی کارشناس ثبت شرکت ویونا است. در این مرحله روال اداری ثبت شرکت طی می‌شود و شما دیگر نیاز نیست اقدامی انجام دهید و فقط کافی است صبر کنید تا نتیجه‌ی نهایی کار در محل موسسه‌ی ویونا به شما تقدیم شود.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ساری


شرکت سهامی خاص شرکتی است که طبق ماده‌ی اول لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال 1347 شمسی به تصویب شد، جزو شرکت‌های سهامی محسوب می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام به اندازه‌ی مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. مبلغ اسمی در اصطلاح حقوقی به مبلغی گفته می‌شود که در هنگام طراحی سهام بر روی کاغذ آن درج می‌شود و این مبلغ لزوما با ارزش واقعی و کنونی سهام که ممکن است در طول زمان دچار تغییر و تحول شود یکی نیست. فرق شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام در این است که در شرکت سهامی خاص، تامین سرمایه در قالب سهام بر عهده‌ی موسسین است و نمی‌توان سهام این نوع از شرکت را به صورت عمومی و در قالب پذیره‌نویسی یا بازار بورس به فروش رساند. این موضوع از جهت این که باعث کنترل بیش‌تر روی سرمایه می‌شود مفید است و از این جهت که فقط بر عهده‌ی موسسین است ممکن است در بعضی موارد ایجاد مشکل کند.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

یکی از شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری این است که باید حداقل 35 درصد از سرمایه‌ی شرکت در قالب حساب در شرف تاسیس به حساب غیرقابل برداشت شرکت واریز شود. این مبلغ پس از تاسیس شرکت قابل برداشت می‌گردد. برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری باید حداقل پنج نفر حضور داشته باشند که سه نفر سهام‌دار شده و دو نفر بازرس‌های اصلی و علی‌البدل می‌شوند. همچنین دو نفر باید عضو هیئت مدیره شوند که اعضای هیئت مدیره حتما باید جزو سهام‌داران باشند. بازرس‌ها نیز نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت نسبی داشته باشند. حداقل سرمایه‌ی لازم برای ثبت این نوع از شرکت همانند شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری علاوه بر مدارک شناسایی اعضای اصلی و گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری برای اعضای هیئت مدیره نیاز به مدارکی همچون اساسنامه، اظهارنامه و صورت‌جلسه‌ی مجمع موسسان است. درباره‌ی جزئیات این مدارک می‌توانید از راهنمایی‌های ثبت شرکت ویونا بهره‌مند شوید. اساسنامه‌ی شرکت باید به امضای سهام‌داران شرکت برسد. همچنین گواهی واریز سی و پنج درصد از سرمایه‌ی شرکت در یک حساب بانکی جزو مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری است.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

    تماس با ثبت شرکت ویونا
    اعزام وکیل متخصص در زمینه‌ی ثبت شرکت به محل کار کارفرما
    انعقاد قرارداد مابین ثبت شرکت ویونا و کارفرما
    تکمیل مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری
    ثبت نام در سایت و تکمیل فرم‌ها و تعیین اطلاعات اصلی مانند نام شرکت، سرمایه، امضاداران.
    انجام امور اداری لازم برای ثبت شرکت از سوی وکیل ثبت شرکت ویونا
    پایان کار و تحویل مدارک لازم در محل موسسه به کارفرما


اقامتگاه شرکت :
اقامتگاه یعنی جایی که شخص به طور مداوم زندگی می کند.این مفهوم عرفی اقامتگاه است.اما اقامتگاه نباید با محل سکونت اشتباه شود.اقامتگاه به زبان و مفهوم حقوقی،به مرکز امور مهم اشخاص اطلاق می شود،منظور از مرکز امور مهم این است که شخص در آنجا مسائلی نظیر شغل،حرفه و امور اداری زندگی را انجام می دهد.در حالیکه ممکن است محل سکونت آن شخص در جای دیگری باشد.

اقامتگاه به موجب اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی متفاوت است.اشخاص حقوقی نیز خود دو دسته هستند؛شرکت ها و اشخاص حقوق مدنی.
در حقوق مدنی اقامتگاه اشخاص مرکز بهره برداری یا عملیات آن ها است.این قاعده در مورد اشخاص حقوقی غیر تجاری صدق می کند.در مورد اشخاص حقوقی تجاری یعنی شرکت ها،اقامتگاه مرکز امور اداری است.اما برای اشخاص حقوقی غیر تجاری اقامتگاه،کشوری است که مرکز فعالیت آن ها در آن جا قرار دارد.
در واقع،اقامتگاه شرکت جایی است که شرکت در آن جا اداره می شود و امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است.معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان،در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند.بدین ترتیب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که"اقامتگاه شخصی حقوقی،محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"،باید گفت که مرکز اصلی شرکت،اقامتگاه او نیز محسوب می شود واز این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها،اخطاریه ها،اظهارنامه ها و اوراق رسمی،به عنوان اقامتگاه،به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود دارای اهمیت بسیاری است.
از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی"هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"،بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت  قید کرد.

تغییر اقامتگاه شرکت:
اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود.در این صورت تغییر اقامتگاه تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود.ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. بر این اساس،تغییر اقامتگاه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. همچنین ماده 111 قانون تجارت ،در مورد شرکت با مسئولیت محدود تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند واگذار کرده است،مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. تغییر اقامتگاه شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی نیز تابع شرایط اساسنامه به اضافه ی اکثریت مقرر است.
به همین دلیل معمولاَ توصیه می شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود و تنها به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود.زیرا در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با تغییر محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود.

در هر صورت چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم جهت تغییر شرکت سهامی به شرح ذیل خواهد بود:
الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.
بدیهی است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود.لذا،چنانچه تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود.
تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه
اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است.در حقوق ایران،تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است.در مورد اشخاص هر جایی بروند ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند.شرکت نیز چون شخص است که دارای تابعیت است.تابعیت شرکت ها بر خلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.
شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد،همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است.البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر،شرکتی را تشکیل دهد،ولی عمدتاَ شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.
موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است(سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است).
تابعیت اشخاص حقوقی خصوصی،عمدتاَ شرکت های تجاری،در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند.در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:
الف): بعضی کشورها،شرکت را تابع کشوری می دانند که شرکت در آن جا به ثبت رسیده است.این سیستم،سیستم "آندروساکسون" یا  "آندروامریکن" نامیده می شود.مثلاَ در انگلستان،شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در کشور به ثبت رسیده است.
ب): در بعضی کشورها اقامتگاه،نشانه تابعیت شرکت ها است.مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است،ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
ج): اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر،تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکاء تعیین می شود.فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد،این شرکت آمریکایی تلقی می شود.
در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم.به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد بانک خارجی تلقی می شود.
در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی،بر اساس رویه قضایی قوانینی وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.
ارتباط مستقیم تغییر تابعیت و تغییر اقامتگاه شرکت
ماده اول قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310)مقرر کرده است:"هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب می شود"طبق این ماده،برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت،مرکز اصلی ملاک است نه مرکز عملیات.وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت ها با اقامتگاه آن ها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)از قانون ثبت شرکت ها چنین استباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر،اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
فایده عمده تابعیت،حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است، شرکت یک موجود مادی است.حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است،اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد،شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.
تغییر اقامتگاه شرکت به داخل کشور،در تمامی انواع شرکت ها کاملاَ صحیح می باشد.اما جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها است.چرا که تغییر اقامتگاه  منجر به تغییر تابعیت خواهد شد لذا برای بررسی امکان یا عدم امکان تغییر اقامتگاه به خارج باید امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها را بررسی نمود،به عبارت دیگر امکان تغییر اقامتگاه به خارج تابع امکان تغییر تابعیت است.
در همه شرکت ها،اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تایعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند،اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟
در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است.به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود،قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.
در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی،فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. اما در رابطه با تغییر در تابعیت شرکت های سهامی،امکان تغییر تابعیت در این نوع شرکت مورد اختلاف حقوقدانان است؛با جمع مواد 94 لایحه اصلاحی و 110 قانون تجارت و 988 قانون مدنی می توان گفت که توافق تمام شرکا فقط یکی از شرایط درخواست تغییر تابعیت از دولت است و نه تنها شرط آن.و نهایتاَ تابعیت شرکت های سهامی را نمی توان تغییر داد.در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است،به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
تغییر اقامتگاه،نیاز به موافقت همه شرکا ندارد.ولی اگر تغییری صورت بگیرد،(با رای اکثریت یا مجمع عمومی)،تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد.نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.
با این وجود،همان طور که ذکر شد چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تاثیر دارد تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و موثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد،والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورت خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد.البته همان طور که توضیح داده شد، صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر،تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا ضرورت پیدا کند که برای انجام دادن آن اساسنامه تغییر کند.


حقوق ناشی از مالکیت سهام

شنبه 13 مرداد 1397 02:49 ب.ظ

با مالکیت سهام، حقوقی به سهام داران داده می شود که می توان از آن به عنوان حقوق اختصاصی یا انفرادی شرکا تعبیر کرد و در اساسنامه یا با تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 به آنها اشاره کرده است. برای بررسی بهتر این حقوق لازم است آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کنیم.

الف) حقوق مالی
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت او.
بند اول: سهیم شدن در سود. اگر شریک قسمتی از سرمایه را تأمین کند، هدفش این است که در سود حاصل از شرکت سهیم باشد. میزان سود هر سهام دار در مجمع عمومی عادی سالانه معین می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347). منظور از سود، سود قابل تقسیم است که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 (کسر یک بیستم از سود خالص  در هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است(ماده 239 لایحه قانونی 1347). بدین ترتیب، اگر چه مجمع عمومی مکلف به تعیین سود شرکت است، مکلف به تقسیم آن نیست، مگر پس از وضع اندوخته های قانونی؛ امری که اغلب میان سهام داران اقلیت و سهام داران اکثریت و مدیران شرکت ـ که به سوء استفاده از رأی  اکثریت متهم می شوند ـ اختلاف ایجاد می کند.
با توجه به بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن، سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود، نه به صورت سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. اما، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست(تبصره 2 ماده 158 لایحه قانونی 1347).
به هر حال، در مورد پرداخت سود لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
1.میزان سود. به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهام داران تعیین می شود. اما، اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، این ترتیب اصولی بر هم می خورد؛ برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام ـ که گفتیم از آن به سهام ممتاز  تعبیر می شود ـ این باشد که صاحب آنها قبل از سهام داران دیگر سود خود را دریافت کند، یا مبلغی بیش از سهام داران دیگر به او اختصاص داده شود. در هر حال، پرداخت سود موکول به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده است(ماده 240 لایحه قانونی 1347).
2. پرداخت سود موهوم. پرداخت سود موکول به احراز عمومی بر این است که سود قابل تقسیم وجود دارد. هرگاه برخلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود، آن مبلغ سود موهوم تلقی می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347)؛ مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حسابها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود. پرداخت سود موهوم، در واقع، به منزله تقسیم سرمایه است که آن هم وثیقه پرداخت طلب طلبکاران از شرکت می باشد. پرداخت سود ثابت به بعضی از صاحبان سهام نیز ممنوع است که به نظر ما این مورد از مصادیق پرداخت سود موهوم محسوب می شود. منظور از سود ثالث این است که در اساسنامه پیش بینی گردد ـ یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود ـ که به بعضی از سهام داران بدون توجه به سود یا زیان شرکت، در هر سال مالی، مبلغی معین پرداخت گردد. هرگاه شرکت سود واقعی نداشته باشد، پرداخت هر مبلغی به صاحبان سهام در حکم برداشت از سرمایه است و باید ممنوع شود. قانون گذار در بند اول ماده 258 لایحه قانونی 1347 برای رئیس شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آن که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور سود موهومی را بین سهام داران تقسیم کرده باشند مجازات حبس از یک سال تا سه سال معین کرده است. بدیهی است پرداخت سود موهوم موجب مسئولیت مدنی پرداخت کنندگان است که اشخاص ذی نفع می توانند دعوای راجع به آن را به طور مستقل یا به تبع دعوای جزایی در دادگاه صلاحیت دار مطرح کنند. علاوه بر این، براساس مقررات عام، صاحبان سهم مکلف به اعاده مبالغی هستند که من غیر حق دریافت کرده اند، خواه منافع موهوم را آگاهانه دریافت کرده باشند، خواه از موهوم بودن آن آگاه نبوده باشند.
3. نحوه پرداخت سود. « نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی  تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم  مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»(ماده 240 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ما بر خلاف آنچه در قانون فرانسه پذیرفته شده، تمدید این مهلت را ـ حتی با اجازه دادگاه ـ مجاز ندانسته است.
در ماده 13 ـ 232L قانون تجارت فرانسه، برای پرداخت سود قابل تقسیم، نه ماه مهلت پس از تصمیم مجمع عمومی معین و پیش بینی شده است که این مهلت به درخواست هیئت مدیره و با قرار رئیس دادگاه تجارت قابل تمدید است. پرداخت سود ممکن است از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی نفع صورت گیرد، یا اینکه به صورت نقدیف از طریق حواله، یا از طریق دیگر، بسته به نظر مجمع عمومی.
بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت. سهام داران شرکت به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند؛ در نتیجه:
1.صاحبان سهام در زمان حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی که مالک اند در خرید سهام جدید  حق تقدم دارند (ماده  166 لایحه قانونی 1347)؛ این حق تقدم بدین علت است که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهام داران نرسد و نیز بدین علت است که سهام داران شرکت، در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم  می شوند؛ برای مثال، قسمتی از سود خالص شرکت که باید بین آنان تقسیم شود، به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود و در شرکت باقی می ماند. البته، مجمع عمومی می تواند تحت شرایطی که در بحث افزایش سرمایه خواهیم گفت این حق تقدم را از آنان سلب کند. تصمیم مجمع عمومی باید تحت شرایط خاص مقرر در قانون اتخاذ شود، وگرنه باطل خواهد بود(مواد 167 به بعد لایحه قانونی 1347).
2. در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن، شرکا، به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی  باقیمانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت، ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و پس از پرداخت این سهام پیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.

ب) حقوق غیرمالی
حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر چهار نوع است: حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق رأی و حق انتقال سهام.
حق اطلاع صاحبان سهم قبل از تشکیل مجامع عمومی اعمال می شود؛ به همین دلیل، هنگام بحث در مورد مجامع عمومی دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد و در اینجا به توضیح در مورد سه نوع دیگر حقوق غیرمالی سهام داران می پردازیم.
بند اول: حق عضویت در شرکت. سهام دار داری این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت خارج کرد. مع ذلک، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او شرکت را توجیه کند. در ماده 35 لایحه قانونی 1347 به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب سهمی، پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار ـ در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد ـ از شرکت اخراج کند. مثال دیگر، مورد مندرج در ماده 45 همین لایحه است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی نام او به حراج گذاشته می شود و ممکن است از شرکت اخراج شود.
هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری (ماده 141 لایحه قانونی 1347) یا به طور اختیاری ( ماده 189 لایحه قانونی 1347) کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته، چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید که سهام دار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند. فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش دهد. چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهام داران انجام شود(ماده 189 لایحه قانونی 1347)، اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا جدای از مواردی که قانون اجازه اخراج شریکی از شرکت سهامی را داده است می توان در اساسنامه پیش بینی کرد که مجمع عمومی در شرایط خاصی حق اخراج شریک یا گروهی از شرکا را دارد. اگر چنین امری در مورد شرکتهای اشخاص، به دلیل اهمیت شخصیت  شرکا، مجاز باشد، در مورد شرکتهای سهامی محل تردید است. اما، در موارد خاصی در مورد شرکتهای اخیر نیز اهمیت می یابد. فرض کنیم یکی از صاحبان سهام شرکت سهامی «الف» خود یک شرکت باشد که آن را شرکت «ب» می نامیم. اگر بر اثر فعل و انفعالاتی در شرکت «ب»، کنترل آن در اختیار رقبای شرکت «الف» قرار گیرد، حضور نماینده شرکت «ب» (صاحب سهم در شرکت «الف») در مجامع شرکت «الف» ممکن است موجب وارد آمدن لطمات اقتصادی به شرکت «الف» شود. آیا در چنین حالتی می توان شرکت صاحب سهم یعنی شرکت «ب» را از شرکت «الف» اخراج کرد؟
در فرانسه میان دادگاه های تالی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه های استیناف قبول کرده اند که هرگاه قید اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مشروط بر ارتکاب خطا باشد، یا اینکه اخراج او از انحلال شرکت به سبب عدم سازگاری شرکا، جلوگیری کند، اخراج شریک با تصمیم مجمع عمومی مجاز خواهد بود.
در حقوق ایران به نظر نمی رسد چنین امری مجاز باشد، مگر آنکه تمامی شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی به مجمع عمومی داده شده است امضا کرده باشند و این امر میسر نیست، مگر آنکه، در مورد شرکت سهامی عام، همه شرکا ـ اعم از مؤسسان و پذیره نویسان ـ در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موضوع ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت کرده و اساسنامه آن را تصویب کرده باشند و در مورد شرکتهای سهامی خاص، همه شرکا اساسنامه را امضا کرده باشند. قبول این نظر مبتنی بر قبول این واقعیت است که در این صورت، توافق بر اخراج سهم جنبه قراردادی دارد و چون قانون گذار این امر را منع نکرده است، قابل پذیرش است. به هر حال، بهتر است قانون گذار راه حل اخراج شریک به دلایل موجه را پیش بینی کند؛ چه در غیر این صورت ممکن است عدم سازگاری شرکا به انحلال شرکت بینجامد و نتایج نامطلوبی داشته باشد.
بند دوم: حق رأی. حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که لازم است به چند نکته در مورد آن اشاره کنیم:
1.اصل نسبی بودن حق رأی و استثنای آن. حق رأی در قانون ایران از مهم ترین حقوق فردی صاحب سهم است. این حق به سهام دار امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد.
حق رأی سهام داران در شرکت سهامی، در اصل، تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت سهامی بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ چه «... هر سهم داری یک رأی خواهد بود». این قاعده را که در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 در مورد حق رأی سهام داران در مجمع عمومی مؤسس آمده است، می توان با استفاده از اصل وحدت ملاک در مورد حق رأی  آنان در مجامع دیگر نیز صادق دانست. مع ذلک، قانون گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهام دار یا سهام دارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده اباشد و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. ماده 123ـ225L قانون تجارت فرانسه، با برهم زدن اصل نسبیت، حق رأی سهام داران را محدود کرده است؛ بدین ترتیب که صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع است، مگر اینکه در اساسنامه قید شود بعضی از سهام با نام حق رأی دو برابر دارند.  این اقدام قانون گذار فرانسه برای این بوده است که به شرکتها اجازه دهد از یک طرف سهام داران قدیمی و وفادار را در شرکت نگه دارند و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهام داران جدید جلوگیری کنند.  به نظر می رسد قانون گذار ما نیز به همین دیل حق صدور سهام ممتاز با حق رأی چند برابر را پیش بینی کرده است؛ اما نامحدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است به سوء استفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهام داران  دیگر بینجامد؛ سهام دارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار می گیرند، در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند.
2. حذف حق رأی. فرانسه به موجب قانون پانزدهم ژوئیه 1978، شرکتهای سهامی می توانند سهامی منتشر کنند که فاقد حق رأی برای سهام دار مالک آنها باشد.  مدیران شرکت سهامی با استفاده از این گونه سهام می توانند بدون تغییر نسبت رأی گیری موجود، سرمایه شرکت را افزایش دهند. فایده این راه حل این است که رقبا نمی توانند کنترل شرکت را به دست بگیرند. در حقوق ایران، چنین سهامی وجود ندارد و چون قواعد راجع به حق رأی سهام داران جنبه نظم عمومی دارد، ایچاد چنین سهامی ممنوع است؛ در نتیجه محروم کردن سهام داران از حق رأی در اساسنامه هم بلااثر خواهد بود.
مع ذلک، باید گفت حق رأی صاحب سهم جنبه مطلق دارد و گاه قابل حذف است؛ مانند صاحب سهمی که مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیمانده مبلغ آن خودداری کرده است(مواد 35 لغایت 37 لایحه قانونی 1347)، یا دارنده سهام با نام یا بی نام که مطابق مواد 43 به بعد لایحه مذکور باید سهام خود را تعویض کند و در مهلت های مقرر آن را تعویض نکرده است(ماده 49 لایحه قانونی 1347).
3. عدول از حق رأی. همان طور که گفتیم، حق رأی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است، سهام دار در استفاده از آن آزادی کامل دارد، و هر گونه اقدامی از جانب شرکت برای حذف آن ممنوع است. در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که خود سهام دار می تواند از حق رأی خود عدول کند یا خیر.
عدول از حق رأی صورتهای مختلفی دارد؛ برای مثال، ممکن است صاحب سهم حق رأی خود را به سهام دار دیگری منتقل کند، بدون آنکه از مالکیت سهم چشم پوشی نماید، یا اینکه ممکن است انتقال گیرنده سهمی به طور غیر قابل برگشت در مقابل انتقال دهنده از حق رأی خود صرف نظر کند تا انتقال دهنده به جای او از این حق رأی استفاده کند.  این گونه اقدامات برخلاف حقوق اساسی صاحب سهم است و باطل تلقی می شود.  به عکس، اعطای نمایندگی صاحب سهم به دیگران منع قانونی ندارد و عدول از حق رأی محسوب نمی شود؛ چه این امر به منزله اعطای  وکالت است و صاحب سهم همواره می تواند وکیل در رأی را عزل کند. به علاوه، ماده 102 لایحه قانونی 1347 حضور وکیل در مجامع عمومی را به منزله حضور صاحب سهم تلقی کرده است؛ بنابراین، هرگاه وکالت اعطا شده به صورت بلاعزل باشد، چون این امر به منزله انتقال حق رأی صاحب سهام به دیگری است و آزادی عمل او را در رأی گیری مخدوش می کند باید آن را باطل تلقی کرد. این امر به طور کلی در هر موردی که آزادی رأی صاحب سهم از او گرفته شود صادق است؛ مانند وقتی که صاحب سهمی در مقابل سهامداران دیگر متعهد می شود در جلسه مجمع عمومی در جهت خاصی رأی بدهد، یا اینکه در مقابل صاحب سهم دیگر، تعهد می کند در مجمع عمومی به عضویت او در هیئت مدیره رأی بدهد.
4. ضمانت اجرای جزایی اعمال حق رأی. قانون گذار علاوه بر اینکه از لحاظ مدنی، اقداماتی را که آزادی حق رأی صاحب سهم را مخدوش می سازد باطل تلقی کرده است، از نظر جزایی نیز برخی از این گونه اقدامات را محکوم نموده است. به موجب ماده 257 لایحه قانونی 1347: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند، به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد». البته، مجازات مورد نظر که عبارت است از جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ ولی همین که قانون گذار به عدم رعایت حق رأی صاحب سهم جنبه کیفری داده است نشان دهنده ی این است که او به اهمیت حفظ حق رأی صاحب سهم در شرکت سهامی واقف است؛ چه این امر به منزله حفظ دموکراسی در محدوده ای کوچک، یعنی در محدوده شرکت سهامی است.
بند سوم: حق انتقال سهم به وسیله دارنده آن. همان طور که در بحث راجع به خصایص سهم گفتیم، یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین، نه خود صاحب سهم می تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد(قسمت اخیر ماده 24  لایحه قانونی 1347).
مع ذلک، در مورد شرکتهای سهامی خاص می توان در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده  نقل و انتقال سهام را به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام موکول کرد(مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی 1347). البته، این گفته به معنای آن نیست که می توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت، بلکه بدین معناست که شرکت باید با ورود منتقل الیهی که انتقال دهنده معرفی می کند موافقت کند.


برای اینکه یک شرکت مشاور بتواند در مناقصات دولتی شرکت کند و مبلغ عقد پیمان های خود را بالا ببرد نیاز به گواهی صلاحیت یا رتبه مهندسین مشاور دارد که این گواهی صلاحیت یا رتبه شرکت های مشاور توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ارزیابی می شود.
 
انواع رتبه مشاور

رتبه مهندسین مشاور نوعی معیار است که سطح کیفیت و توان شرکت مشاور را در ارائه خدمات نشان می دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت های مشاور رتبه 3 و 2 و 1 را تعریف می نماید.
رتبه 1 مشاور از بیشترین اعتبار برخوردار است . موسسه حقوقی فکر  برتر  پیشنهاد می کند علیرغم اینکه متقاضیان محترم می توانند مستقیما برای رتبه یک اقدام نمایند ، بهتر است که طبق استاندارد در اولین گام برای اخذ رتبه 3 اقدام نمایند. در این صورت درصد موفقیت پرونده اخذ رتبه مهندسین مشاور بسیار بیشتر است.

 شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور

    نیروی فنی و مهندسی با رزمه قوی می باشد مثلا مدارک تحصیلی ، سابقه کار در شرکت های دارای رتبه با حداقل سه سال سابقه بیمه .اخذ رتبه مهندسین مشاور نیروی فنی و مهندسی : موثرترین عامل برای
    تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.2.   
    امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت مشاور
    ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده (ارائه این مدرک هرچند موثر است اما الزامی نمی باشد)

نکته: بطور کل ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت  اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد.

 مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

    تعهد نامه( سازمان، محضری، منع مداخله کارکنان دولت) تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.
    در صورت دارا بودن رتبه قبلی ( اصل گواهینامه رتبه بندی)
    تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
    کپی برابر اصل کلیه روزنامه ها( روزنامه رسمی) و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه ( سازمان ثبت شرکت ها)
    آخرین صورتجلسه سهامداران( کلیه سهام شرکت با نام باشد) شرکت های سهامی خاص صورت جلسه ثبتی ارائه گردد.
    کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4 .
    کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت رویت کارشناس.
    کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته.
    آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5% سهم ( در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد)
    اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
    سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (به همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت + شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد
    کپی موافقتنامه یا قرارداد + تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان)
    تاییدیه کارکردها( مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی ، نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما).
    اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه

 رشته های مورد تایید برای اخذ رتبه مهندسین مشاور

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شرکت های مشاور را در 14 رشته مختلف برای اخذ رتبه مهندسین مشاور تایید می کند که عبارتند از:

    گروه شهرسازی و معماری
    گروه راه و ترابری
    گروه مهندسی آب
    گروه مطالعات کشاورزی
    گروه انرژی
    گروه پست و مخابرات
    گروه صنعت
    گروه معدن
    گروه نفت و گاز
    گروه مطالعات آماری
    گروه میراث فرهنگی
    گروه خدمات مدیریت
    گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد
    گروه تخصص های مشترک


 




شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: سهامی عام و سهامی خاص

    سرمایه شرکت سهامی :

سرمایه اولیه در شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

    حداقل تعهد و پرداخت سرمایه در سهامی خاص و عام

هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه می باشد، با این تفاوت که در سهامی عام تعهد و پرداخت توسط موسسین و پذیره نویسان انجام می شود اما در شرکت سهامی خاص فقط توسط موسسین . هم چنین به موجب بند 5 ماده 243 لایحه ، برای صادر کنندگان سهم قبل از تعهد کلیه سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد از کل سرمایه، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

    مسئولیت موسسین در قبال هزینه های عدم ثبت

به موجب ماده 19 لایحه ، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه ، " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود ".

    مسئولیت موسسین در قبال تاسیس و ثبت شرکت

به موجب ماده 23 لایحه ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده ولی اعلام نکرده اند.
علی رغم عدم تصریح ماده به نظر می رسد، مسئولیت تضامنی برای موسساتی است که تقصیر داشته اند.

    ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت


به موجب ماده 270 لایحه ، " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ."
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی عام از 5 میلیون ریال پایین تر باشد یا تمام سرمایه تعهد نشده باشد.


ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشور واقع‌شده و دومین شهر پرجمعیت آن محدوده از کشور به شمار می‌آید. استان آذربایجان غربی از استان‌های مرزی ایران است و درواقع تنها استانی است که ایران در منطقه مرزی خود با ترکیه دارد. به همین سبب این استان ازلحاظ راه ارتباطی زمینی ایران و ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این استان علاوه بر ارومیه 16 شهرستان دیگر را در حوزه استحفاظی خود دارد که این شهرستان‌ها به: اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، خوی، چالدران، چایپاره، شوط، پلدشت، سردشت، سلماس، شاهین دژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب و نقده محدود می‌گردند. از دیرباز نیز ارومیه به سبب قرار گرفتن بر سر راه ابریشم و دروازه ارتباطی آن با کشورهای دیگر همچون قفقاز، میان‌رودان و آسیای صغیر از شهرهای پراهمیت به شمار می‌رفته و تجار راه ابریشم نیز در آن به تجارت می‌پرداختند. از دیگر ویژگی‌های این استان صنعت کشاورزی خاص این شهر است از محصولات مهم کشاورزی در آن باغ‌های گسترده انگور و سیب است و تنوع این میوه‌ها در این شهر کم‌نظیر است.

با توجه به تعریف کلی ارائه‌شده از ارومیه در ادامه می‌خواهیم در مورد سرمایه‌گذاری در این شهر مطالبی را بیاوریم تا دوستانی که مشتاق سرمایه‌گذاری در ارومیه هستند به‌خوبی از آن استفاده کنند. روند اداری ثبت شرکت در ارومیه طبق روالی که سراسر کشور اجرا می‌شود سلسله‌مراتب قانونی و اداری خود را طی می‌کنید. شما جهت هرگونه از شرکت‌هایی تعریف‌شده در قانون تجارت و حتی مؤسسات غیرتجاری که باهدف عام‌المنفعه تشکیل می‌شوند باید به اداره ثبت شرکت منطقه مراجعه کنید که به‌طور اختصاصی اینجا اداره ثبت شرکت ارومیه مدنظر است. این روند قوانین و مراحل مختص به هر شرکت را جداگانه دارد و برای هر یک از 8 دسته موجود شرکت‌های تعریف‌شده توسط قانون به‌طور کامل و جامع اعمال می‌گردند. لازم به ذکر است که این 8 دسته با توجه به حیطه فعالیت‌ها و اختیارات شرکت‌ها دسته‌بندی گشته‌اند. در اینجا ما به بررسی دودسته از شرکت‌ها و روند اداری و شرایط حاکم بر آن‌ها می‌پردازیم. این دودسته شرکت‌هایی هستند که طبق آمار اداره ثبت شرکت‌ها بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده‌اند. بدیهی ست در میان شما دوستانی باشند که اطلاعاتی در مورد دیگر دسته‌ها جهت اقدام به ثبت داشته باشند به همین منظور «ثبت شرکت ویونا» متخصصانی را در زمینه ثبت شرکت در اختیار دارد که آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان در این زمینه هستند؛ کافی است شما با «ثبت شرکت ویونا» تماس بگیرید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه چند مورد باید بررسی شود. ابتدا باید در مورد ماهیت این شرکت و تعریفی که از آن در مراتب قانونی ارائه‌شده بپردازیم. سپس شرایط ملزوم آن را برایتان شرح داده و در نهایت به شرح مدارک و مراحل آن بپردازیم.

طبق روندی که گفته شد باید ابتدا در مورد ماهیت این شرکت توضیح دهیم. به‌طورکلی به شرکت‌هایی شرکت با مسئولیت محدود اطلاق می‌شود که جهت انجام امور تجاری تأسیس گشته‌اند و شرکا خود سرمایه اولیه آن را تأمین می‌کنند. سهام این شرکت یکجا محاسبه می‌گردند و قابلیت تقسیم شدن بین اعضا و تبدیل به قطعه سهام را ندارد و در قالب سهم‌الشرکه، سهم هر شریک از دیگران جدا می‌شود و درنهایت حیطه مسئولیت اعضای این شرکت محدود به میزان سهیم بودن آن‌ها در تأمین سرمایه اولیه شرکت است.

با توجه به تعریف ارائه‌شده بدیهی است که این شرکت نیز جهت تأسیس برای متقاضیان خود شرایطی را دارد و باید این شرایط برای متقاضیان برقرار باشد. این شرایط به شرح زیر است:

اولین شرط: شرکت با حداقل 2 (که به سن قانونی رسیده باشند) یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل‌شده باشد و هرکدام از شرکا فقط به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند.

دومین شرط: در اسم شرکت می‌بایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکرشده باشد.

سومین شرط: حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک‌میلیون ریال است.

چهارمین شرط: حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید در تأمین سرمایه اولیه شرکت دخیل باشند.

شرایط ارائه‌شده و تعریفی که ارائه شد این نتیجه را می‌دهد که این شرکت جهت ثبت نیازمند تجربیات خاصی نیست و روند ساده‌تری را به نسبت دارد به همین جهت برای دوستانی که برای اولین بار می‌خواهند وارد عرصه تجارت شوند و به ثبت شرکت بپردازند، این نوع از شرکت‌ها مناسب است و توصیه می‌شود.

اما در ادامه باید مدارک و مراحل ثبت شرکت با ارومیه را شرح داده و بررسی کنیم. با توجه به محدودیت کلام در این بخش ما مختصراً به نام بردن آن‌ها می‌پردازیم اما نگران نباشید درصورتی‌که در مورد هر یک از موارد ذکرشده برای شما ابهامی به وجود آید «ثبت شرکت ویونا» آماده پاسخ‌دهی و ارائه خدمات لازمه به شما است.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

    کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)
    گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضاء هیئت‌مدیره

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

    با مشاوران ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید.
    ثبت شرکت ویونا یک وکیل مجرب را به رایگان به نشانی شما اعزام می‌کند.
    انعقاد قرارداد
    مدارک باید تکمیل گردد.
    ثبت نام کردن در سایت اداره کل ثبت شرکت‌ها
    نام و امضاءداران مشخص شوند و فرم‌های مشخص‌شده پر شوند.
    امور اداری ثبت شرکت توسط وکیل پایه یک انجام می‌شود.
    کار تمام شده و در محل موسسه ویونا به کارفرما تحویل داده می‌شود.

در ادامه با توجه به بررسی شرکت با مسئولیت محدود به بررسی نوع دیگری از شرکت‌های تعریف‌شده در قانون می‌پردازیم.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

طبق روندی که پیش گرفتیم در ابتدا به توضیح و بررسی ماهیت این شرکت می‌پردازیم و سپس در مورد شرایط آن گفته و در انتها مدارک و مراحل آن را میگوییم.

شرکتی را شرکت سهامی خاص می‌نامند که باهدف انجام امور تجاری تأسیس‌شده و اعضا به‌تنهایی و منحصراً به تأمین سرمایه اولیه آن می‌پردازند. به همین سبب سهام این شرکت که قابلیت تقسیم و تخصیص به افراد را دارد تنها میان اعضای شرکت تقسیم‌شده و سهامداران شرکت تنها اعضای شرکت هستند و در این شرکت نیز میزان تعهدات هر فرد نسبت به مسئولیت‌های شرکت محدود به سهم اسمی آن‌ها در تأمین سرمایه اولیه شرکت است.

اما با توجه به تعریف ارائه‌شده و با علم بر این مورد که برای تأسیس و ثبت شهر شرکتی متقاضیان آن باید شرایطی را داشته باشند در روند قانونی و اداری شرایط ثبت آن بدین‌صورت تعریف‌شده‌اند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

اولین شرط: شرکت ا حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس (به سن قانونی رسیده) که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی‌البدل است تشکیل می‌گردد.

دومین شرط: اعضاء هیئت‌مدیره حداقل از 2 نفر هستند.

سومین شرط: سهامداران می‌بایست زمان تأسیس 35% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در شرف تأسیس واریز نمایند که در حساب شرکت در شرف تأسیس دریکی از بانک‌های کشور افتتاح نمایند.

چهارمین شرط: بازرسین شرکت به‌هیچ‌عنوان نباید با هیچ‌یک از اعضاء هیئت‌مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.

پنجمین شرط: در شرکت‌های سهامی خاص اعضاء هیئت‌مدیره می‌بایست حداقل دارای یک سهام باشند.

ششمین شرط: حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان است.

بعد از بررسی شروط لازم این شرکت دوستانی که مشمول آن می‌شوند می‌توانند جهت اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه مدارک لازم آن را تهیه و تنظیم کرده و سپس مراحل آن را سپری کنند. این مدارک و مراحل به‌اختصار در ادامه آورده شده است.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

    کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت‌مدیره (برابر با اصل شده).
    گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسین.
    گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت دریکی از بانک‌های کشور.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

    کارفرما با وکلای مجرب ثبت شرکت ویونا تماس برقرار می‌کند و پس از اعزام یک وکیل به محل دفتر کارفرما، قراردادی بین ثبت شرکت ویونا و فرد یا افراد کارفرما امضا می‌شود.
    مدارک لازم ذکرشده تکمیل می‌گردد.
    در سایت ثبت نام شده و پذیرش اولیه اخذ می‌گردد.
    نام شرکت تعیین گردیده و فرم‌های مربوطه امضا می‌شود.
    امور اداری ثبت شرکت را یک وکیل مجرب انجام می‌دهد.
    کار به پایان رسیده و در محل ثبت شرکت ویونا به کارفرما تحویل داده می‌شود.


اتاق بازرگانی ایران و آلمان

شنبه 13 مرداد 1397 02:42 ب.ظ

تعریف اتاق بازرگانی:
تشکیلاتی است که به منظور هماهنگی بین بازرگانان یک منطقه، حمایت از تولیدات داخلی و صادرات، ارایه خدمات بازرگانان و تولید کنندگان مانند صدور گواهی مبدأ، صدور کارت بازرگانی و... شکل گرفته است.

اتاق مشترک بازرگانی:
زیر مجموعه اتاق های بازرگانی هستند که جهت تسریع در فرایند بازرگانی و تجارت بایک مقصد خاص ( مثلاَ اتاق بارگانی ایران و آلمان) شکل می گیرند. وظایف اصلی این اتاق ها عبارتند از:
_ معرفی تجار فعال و کالاهای صادراتی آنها به کشور مقصد.
_ معرفی بازرگانان جهت اخذ سریع تر ویزا.
_ ارایه معرفی نامه بازرگان به اتاق بازرگانی کشور متقابل.
وظیفه ی اصلی اتاق های بازرگانی:
_ گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نماینده ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می کند.
_ از شاخه های مهم توسعه ی اقتصادی در هر کشوری، سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم است. بی شک پتانسیل های ایران، جاذبه های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی دارد. نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی واضح است.
اتاق بازرگانی ایران و آلمان
با باز شدن دروازه های بین المللی بر روی ایران و توانمندی متخصصان کشور و ظرفیت های زیاد، روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و به خصوص آلمان وارد فاز دیگری شد. مقامات آلمانی به ایران سفر کردند تا در راستای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک با ایران قدم هایی را بردارند. برای همین بعد از بررسی های زیاد درسال 1975 در تهران اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان با حضور آقای دکتر ولف مارتین همراه هیأت مدیره شیش نفره و 6 بازرگان ایرانی تأسیس شد تا زمینه ها و زیر ساختهای مناسبی برای افزایش همکاری های تجاری دو طرف را فراهم کند.
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان تنها اتاق بازرگانی اروپایی مستقل در ایران می باشد که علاوه بر خدمات متعدد به شرکتها و اشخاص حقیقی این امکان را می دهد که روابط تجاری جدیدی بین دو کشور برقرار نمایند و همکاری های موجود را توسعه دهند.
این اتاق بازرگانی خدمات بسیاری در زمینه ی نمایشگاه های مختلف ارایه می دهد. سفر هیأت های تجاری به ایران و آلمان را برنامه ریزی کرده و در مراسمی که برگزار می کند اطلاعاتی در رابطه با دو کشور و راهکارهای همکاری های مشترک ارایه می دهد.
اتاق بازرگانی ایران و آلمان در سال 1354 در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت رسید. این اتاق، مؤسسه ای مهم در روابط تجاری بین دو کشور آلمان و ایران می باشد. اتاق بازرگانی ایران و آلمان 2240 عضو دارد که 2082 عضو آن ایرانی و باقی آن یعنی 138 عضو آلمانی اند. همچنین دارای یک کمیسیون مالی است که اعضای آن نمایندگان چندین بانکند که به بررسی موارد مالی می پردازند. کلیه خدماتی که اتاق بازرگانی ایران و آلمان به اعضاء ارایه می دهد برای همه صنایع به یک شکل و یکسان است و مزیت رقابتی برای یک صنعت خاص وجود ندارد.
اتاق بازرگانی ایران و آلمان بخشی از شبکه اتاقهای بازرگانی آلمان است که مشابه آن در هر ایالت آلمان وجود دارد. این اتاق از بخش هایی مختلف تشکیل شده که بخشی از خدمات آن مخصوص اعضاء و برخی دیگر برای کلیه ی افراد است. خدماتی چون:
_ بیمه مسافرتی.
_ خدمات هتل و ویزا.
_ خدمات نمایشگاهی مانند بلیط نمایشگاه.
_ آموزش های تکمیل کارکنان شرکتها به صورت همایش...
جزء خدماتی اند که غیر از اعضاء هم می توانند از آن ها استفاده کن.
از فعالیتهای تخصصی اتاق،جستجوی بازار است. اتاق بازر گانی برای افرادی که تمایل به همکاری با آلمان و یابالعکس را دارند و اطلاعاتی در رابطه با بازار و فرصتها می خواهند تحقیقات بازار و شناسایی آن را برایشان انجام می دهد. از دیگر خدمات اتاق بازرگانی ایران و آلمان دیتاتیس و اطلاعات اتاق از فعالان اقتصادی است که می تواند خدمات ایمیل مارکتینگ را برای افراد انجام دهد و به طورمستقیم با افراد اصلی هر شرکت این ارتباط را ایجاد کند.

شرایط و مقررات عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان:
_ کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین روزنامه رسمی در خصوص آخرین تغییرات شرکت
_ کپی ال سی ها و برگه های سبز گمرکی که در آنها محصول وارد یا صادر شده، ارزش آنها و هم چنین شرکت وارد یا صادر کننده ذکر شده باشد. چنانچه شرکت شما به آلمان صادرات و یا واردات انجام می دهد، می بایست حجم مبادلات شما به صورت میانگین در سه سال گذشته به شرح زیر باشد:
حداقل 150000  یورو حجم مبادلات تجاری اشخاص حقوقی با آلمان
حداقل 300000 یورو حجم مبادلات تجاری اشخاص حقیقی با آلمان
شرکتهایی می توانند به صورت استثناء درخواست عضویت در اتاق را دهند که حداقل سه سال دارای کارت بازرگانی بوده و نشان دهند که در ارتباط تجاری مستمر با آلمان هستند. هیأت رییسه اتاق درخواست ها را بررسی نموده و در خصوص درخواست ها تصمیم گیری می کند.


تعهدات ناشی از مالکیت سهام

شنبه 13 مرداد 1397 02:38 ب.ظ


تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است. اگر او به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری نخواهد داشت . در واقع، دارنده سهم  هیچ گونه تعهد شخصی ای در قبال طلبکاران شرکت ندارد؛ پس، اگر شرکت به علل متفاوت قادر به پرداخت مطالبات خود نباشد نمی توان به صاحبان سهم مراجعه کرد. تعهدات صاحبان سهم همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت ، یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد.  در این گفتار جنبه های مختلف تعهد به پرداخت مبلغ سهم را بررسی می کنیم.

الف) اصل تعهد پرداخت مبلغ سهام
همان طور که در مبحث تشکیل شرکت سهامی گفتیم، لازم نیست سرمایه نقدی شرکت، در زمان تشکیل آن به طور کامل پرداخت شود. قانون گذار مقرر کرده است که برای تأسیس شرکت پرداخت 35 درصد از مبلغ سهام کافی خواهد بود(مواد 6 و 20 لایحه قانونی 1347). مقدار مبلغ اسمی سهام که پذیره نویسان شرکت سهامی باید به صورت نقد بپردازند در طرح اعلامیه پذیره نویسی معین می شود(بند 11 ماده 9 لایحه قانونی 1347). هرگاه، صاحب سهم تمام مبلغ اسمی سهم را نپرداخته باشد، متعهد  به پرداخت مبلغ پرداخت نشده است. قانون گذار برای تضمین پرداخت باقیمانده مبلغ  اسمی سهمف مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شدکه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است»(ماده 30 لایحه قانونی 1347). نقض این قاعده قانونی موجب مسئولیت کیفری اتس. مجازات صادر کننده چنین سهامی حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود(بند 6 ماده 243 لایحه قانونی 1347).

ب) مهلت پرداخت
در قانون تجارت 1311 مهلت خاصی برای پرداخت مبلغ اسمی سهم پیش بینی نشده بود ـ هر چند در آن مقرر شده بود که به هر حال صاحب سهم باید مبلغ باقیمانده سهم را بپردازد.  قانون گذار در لایحه قانونی 1347 صلاح ندیده است که در راستای حقوق فرانسه برای پرداخت باقیمانده مبلغ سهم مهلتی معین کند. در حقوق فرانسه این مهلت حداکثر پنج سال است که رویه قضایی بر سر تعیین آغاز آن اختلاف نظر دارد.  در ماده 33 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود؛ در غیر این صورت، هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد، وگرنه هر ذی نفع حق داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند». در مورد مفاد این ماده دو نکته شایان ذکر است:
1.تقلیل سرمایه همیشه ممکن نیست؛ چه اگر سرمایه پرداخت شده کمتر از مبلغی باشد که برای تشکیل شرکت سهامی لازم است، این امر موجب انحلال شرکت خواهد شد، مگر آنکه شرکت به شرکت دیگری(برای مثال شرکت با مسئولیت محدود) تبدیل شود.
2. هرگاه هیچ کس تقلیل سرمایه را تقاضا نکند، شرکت می تواند با همان سرمایه پرداخت شده ادامه حیات دهد؛ امری که ممکن است به زیان طلبکاران شرکت باشد؛ به همین دلیل، قانون گذار در بند اول ماده 246 لایحه قانونی 1347 برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که ظرف مهلت مقرر در این قانون (در واقع در مهلت مقرر در اساسنامه) قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده ای را برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننماید، مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است. مع ذلک، طلبکاران شرکت، به عنوان ذی نفع، می تواند اهمال مدیران را جبران کنند و از مجمع عمومی فوق العاده بخواهند برای تقلیل سرمایه شرکت، جلسه تشکیل دهد.

ج) مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت
همان طور که گفتیم، مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در اساسنامه معین می شود؛ ولی شرکت، تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده باشد، نه حق انتشار اوراق قرضه را دارد(ماده 55 لایحه قانونی 1347) و نه می تواند سرمایه اش را افزایش دهد (ماده 165 لایحه قانونی 1347). پس، منفعت شرکت در این است که مبلغ پرداخت نشده سهام را در مهلت مقرر در اساسنامه از سهام داران مسئول مطالبه کند تا در صورت عدم پرداخت، نسبت به فروش آن در بازار اقدام نماید.

1.سهام داران مسئول پرداخت. با توجه به خصیصه قراردادی بودن پذیره نویسی و تعهد سهام از جانب سهام داران شرکت، صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان مؤسس شرکت(در شرکت سهامی خاص) امضا کرده است بدهکار اصلی شرکت تلقی می شود. مع ذلک، دارنده فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است(ماده 34 لایحه قانونی 1347). پس اگر صاحب سهم همان کسی باشد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده است، باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده شده است، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کن؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهم است و با ورقه سهم منتقل می شود
برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذرد،.  به نظر قانون گذار ما دارندگان متوالی سهم در قبال پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم مسئولیت تضامنی ندارند؛ چه وضع مسئولیت تضامنی برای دارندگان متوالی سهم توجیه حقوقی ندارد. در حقوق فرانسه دعوای راجع به این مسئولیت ـ که به آن جنبه تضامنی داده شده ـ پس از دو سال از تاریخ انتقال، مشمول مرور زمان می شود که مهلت کوتاهی است. در رویه قضایی فرانسه نیز مسئولیت تضامنی دارندگان متوالی سهم مشمول قواعد حقوق مدنی است؛  این امر بدین معناست که هرگاه، به یکی از دلایل قانونی(مانند عدم اهلیت یا عدم رضایت) انتقال دهنده مسئول تلقی نشود، انتقال گیرندگان بعدی نیز از پرداخت معاف خواهند شد. هرگاه دعوایی علیه یکی از مسئولان مطرح شود، او می تواند از ایراداتی که دیگران در مقابل شرکت دارند استفاده کند؛ امری که مخالف اصل استقلال امضائات است که در حقوق تجارت ـ برای مثال در مورد مسئولان تضامنی اسناد براتی ـ پذیرفته شده است.

2. فروش سهام صاحبان سهم ممتنع. همان طور که گفتیم، کسی که ابتیاع سهمی را تعهد می کند باید تمام مبلغ اسمی آن را بپردازد. این تعهد یک تعهد قراردادی است و بنابراین، در صورت عدم انجام آن می توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کرد. از آنجا که گاه چنین اقدامی به دلیل  کم بودن مبلغ  مورد مطالبه، موجب  صرفه هزینه برای شرکت و در نتیجه غیر اقتصادی است، قانون گذار قواعدی را پیش بینی کرده است که به موجب آن شرکت می تواند، در صورت عدم پرداخت مبلغ باقیمانده سهم از طرف صاحب سهم، بدون مراجعه به دادگاه با فروش سهم شخص ممتنع در بازار، طلب خود بابت سهم را دریافت کند. قانون گذار ما این قواعد را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده است که خود آنها از عرف و عمل گرفته بود. در واقع، قبل از قانونی شدن این راه حل، در اساسنامه های  شرکتهای سهامی پیش بینی شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ اسمی سهام از طرف صاحبان سهم، شرکت حق فروش سهام آنان و وصول طلب خود از حاصل فروش را دارد. رویه قضایی فرانسه، این شرط را معتبر تلقی کرده بود.  
خلاصه این قواعد این است که «در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی ... و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده  به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود». قانون گذار که این مطالب را در ماده 35 لایحه قانونی1347 آورده در ماده 36 تأکید کرده است که یک نسخه از آگهی فروش، که فقط یک بار منتشر می شود با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود و هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است تمام بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل، خسارات و هزینه ها به شرک پرداخت شود، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد.

نتایج وضعیت مذکور عبارت اند از:
1.«دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب  حد نصاب تشکیل مجماع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه، حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجخان  در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق  دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند». قانون گذار این موارد را در ماده 37 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده، ولی تاریخ شروع این محرومیتها را مشخص نکرده است. منطقی است این تاریخ را روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه مذکور بدانیم؛ چه از این تاریخ حق فروش برای شرکت ایجاد می شود.
2. هرگاه حاصل فروش سهم برای پرداخت طلب صاحب سهم به شرکت کافی نباشد، شرکت می تواند اموال صاحب سهم را مطالبه کند. این اقدام وقتی لازم می شود که سهام شرکت، به دلیل وضعیت اقتصادی بد آن، به قیمت مناسب قابل فروش نیست، یا خریداری ندارد. حفظ حقوق طلبکاران شرکت ایجاب می کند که مبلغ پرداخت نشده سهم از دارنده آن مطالبه شود؛ در غیر این صورت، عدم پرداخت بهترین وسیله برای صاحبان سهم است که از انجام دادن تعهدات قراردادی خود به ضرر طلبکاران شرکت سر باز می زنند.
باید اضافه کرد که «هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود(یعنی دریافت سود و دریافت اندوخته و امثال آن] را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند»(ماده 38 لایحه قانونی 1347). به عکس، «در صورت فروش سهام، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد»(ماده 36 لایحه قانونی 1347).



برخی سهام داران بر این باورند که مهم ترین مجمع در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده است و اگر میزان مشارکت آنان در حدی باشد که کنترل تصمیم گیری در این مجمع را در اختیار داشته باشند کفایت می کند در حالی که کلیه مجامع عمومی حسب مورد از اهمیت و جایگاه ویژه خود برخوردارند.
 صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 83 ” لایحه ” انحصاری و محدود است. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه ، نوع سهم و انحلال شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت موضوع ادغام شرکت های سهامی پیش بینی نشده ولی با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین مالیاتی در زمینه پیش بینی ادغام شرکت های سهامی، در حال حاضر این موضوع مجمع عمومی فوق العاده است.
. بنابر آنچه گفته شد،  مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :
1. تغییر نام شرکت
2. تغییر موضوع شرکت
3. تغییر مرکز اصلی شرکت
4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6. تاسیس سهام ممتاز
7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی
9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت
10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.

    رسمیت مجمع عمومی فوق العاده

ماده 84 ” لایحه ” حداقل حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را حضور دارندگان پنجاه درصد به علاوه یک ( اکثریت مطلق ) سهام داران در آن حاضر ذکر کرده که تفاوتی با مجمع عمومی عادی ندارد. انتشار آگهی دعوت ، تهیه برگه ورود به جلسه ، برگه رای و لیست حاضران در جلسه به عهده هیات مدیره شرکت است.
چنانچه در نوبت اول این حد نصاب حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم و پس از نشر آگهی دعوت تشکیل می شود. در مقدمه آگهی باید به دعوت نخستین و عدم حصول حد نصاب اشاره شود. حد نصاب رسمیت جلسه دوم حضور حداقل یک سوم سهام شرکت به علاوه یک سهم است که با جلسه نوبت دوم مجامع عمومی عادی که با حضور هر تعداد از صاحبان سهام رسمیت می یابد تفاوت کلی دارد.
در نظر گرفتن این حد نصاب برای مجمع عمومی فوق العاده ، بعضاَ باعث می شود در شرکت هایی که پراکندگی سهام زیاد است و هیچ یک از سهام داران حقیقی و حقوقی سهام دار عمده نیستند ، مجمع به رسمیت نرسد و به هیچ وجه امکان تصمیم گیری حتی در مورد انحلال شرکت فراهم نشود.
آنچه در ماده 84 ” لایحه ” مسکوت مانده فاصله بین برگزاری مجمع عمومی اول که به حد نصاب نرسیده با مجمع عمومی نوبت دوم است. اگر در مجمع عمومی نوبت اول در مورد تاریخ برگزاری جلسه نوبت توسط سهام داران تصمیمی اتخاذ نشود این موضوع در اختیار هیات مدیره خواهد بود که حسب نیاز و مصلحت ، با در نظر گرفتن حداقل مدت ( همان ده روز مندرج در ماده 98 لایحه ) ، مجمع عمومی توبت دوم را دعوت کنند.
گاهی در اساسنامه ها قید می شود که در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه اول باید ظرف مثلاَ پانزده روز مجمع نوبت دوم دعوت شود. در صورت ذکر چنین قیدی در اساسنامه رعایت آن الزامی خواهد بود.
در تشکیل مجامع عمومی نوبت دوم هم رعایت تشریفات از جمله نشر آگهی، برگه ورود به جلسه و تهیه لیست حاضران در جلسه الزامی است.
چنانچه جلسه نوبت دوم به حد نصاب حضور یک سوم سهام دارنده حق رای به علاوه یک سهم نرسد، به معنی انتفای دعوت مجمع عمومی فوق العاده است . زیرا در قانون مجمع عمومی نوبت سوم پیش بینی نشده است. بنابراین اعتبار تصمیمات مجمع فوق العاده در هر دو نوبت اول و دوم ، با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه خواهد بود.
باور مهم تر بودن مجمع عمومی فوق العاده نیز ناشی از بالاتر بودن حد نصاب حضور در جلسه نوبت دوم و اعتبار تصمیمات آن در مقایسه با مجامع عمومی عادی است.


رابطه بازرس با شرکت و ثالث

شنبه 23 تیر 1397 05:51 ب.ظ

    یادآوری

در بحث از شرایط تشکیل شرکت تجاری بیان شد که وجود بازرس در شرکت های سهامی خاص و عام الزامی بوده و حتی از شرایط تشکیل شرکت است همچنین اضافه شد که هرچند در سایر شرکت های تجاری وجود بازرس الزامی نیست اما مانعی هم برای نصب بازرس وجود ندارد با این تفاوت که طریقه نصب و عزل و حقوق و تکالیف و اختیارات بازرس در شرکت های سهامی را مواد 144 تا 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت معین نموده است اما در دیگر انواع شرکت مواد اساسنامه باید خلاء قانون را جبران کند.
در این مقاله به بررسی نکات مهم راجع به رابطه میان بازرس با شرکت و اشخاص ثالث در محدوده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می پردازیم .

    ضرورت بازرسی

با دقت در رابطه مدیران و شرکت به آسانی درمی یابیم که از جنبه نظری در امر اداره شرکت، شرکا بر مدیران سلطه دارند معذلک از جنبه عملی اعمال کامل این سلطه به نحوی که مدیران احساس رها بودن نکنند، بنا به دلایل متعدد دشوار است. برای یافتن این دلایل کافی است شرکتی با یکصد شریک را در نظر آورده و برای نظارت کامل شرکا بر عملکرد مدیران راهکار یابید. تلاش شما برای یافتن راهکارهای مناسب احتمالاَ به این نتیجه منجر می گردد که شخص یا اشخاصی مامور نظارت و ارائه گزارش گردند. کاملاَ آشکار است که این راهکار نیز لزوماَ به نتیجه کاملاَ مطلوب منجر نمی شود. زیرا به همان دلیل که مدیران منتخب شرکا ممکن است از مسیر صحیح منحرف گردند، مامورین به نظارت نیز که منتخب شرکا هستند در خطر انحراف قرار دارند. معذلک احتمال وجود این خطر تنها هنگامی ما را از این اقدام منصرف می کند که راه حل بهتری در اختیار داشته باشیم . بنابراین، فلسفه نصب بازرس در شرکت تجاری امکان تحقق نظارت کاملتر بر عملکرد مدیران است. این نظارت در ساده ترین شکل خود تنها به سود شرکت است. اما در شکل پیشرفته تر می توان این نظارت را در خدمت اشخاص ثالث و حتی خود مدیران تحت نظارت نیز قرار داد.

    تکلیف بازرس

برای تشخیص تکلیف ناظر که در این جا بازرس نامیده می شود پاسخ به چند پرسش کلیدی ضرورت دارد :
- بازرس دقیقاَ باید چه چیزی را تحت نظارت قرار دهد ؟
- آیا بازرس باید اطلاعات حاصل از نظارت را مورد ارزیابی هم قرار دهد ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، مقیاس سنجش و ارزیابی چیست ؟
- بازرس یافته های حاصل از نظارت را به چه مرجع یا مراجعی اعلام کند و چه اقدامات دیگری انجام دهد ؟
- بازرس برای انجام وظیفه چه اختیاراتی دارد ؟ توضیح اینکه هیچگاه بیان وظیفه به تنهایی گویای وظیفه نیست و ما غالباَ از طریق اختیاراتی که برای انجام وظیفه وجود دارد پی به حدود دقبق وظیفه می بریم. به عبارت دیگر وظیفه در حدود اختیار است و نه اختیار در حدود وظیفه.
پاسخ پرسش های فوق را باید به ویژه در مواد 148، 149 ، 150 و 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یافت. در صدر این مواد ماده 148 قرار دارد که در مقام بیان وظیفه اصلی و محوری بازرس یا بازرسان است.
این ماده از تکالیفی به شرح ذیل سخن می گوید که ظاهراَ به زبان حسابداران و حسابرسان نوشته شده است و تعیین حدود و ثغور دقیق آن نیز قهراَ باید با توجه به عرف آنان انجام پذیرد :
- اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند ؛
- اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند ؛
- اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه ،
- گزارش اطلاعاتی که مدیران برخلاف حقیقت به مجمع عمومی ارائه کرده اند و
- تکالیفی که در سایر مواد قانون آمده است.
ملاحظه می گردد که اغلب تکالیف فوق به خودی خود گویا نیستند و ناگزیر از آنیم که بگوییم حدود و ثغور آن ها، همان حدود و ثغوری است که عرف حسابداران و حسابرسان آن را تعیین می کند. این نتیجه گیری را باید در فهم مواد 149 و 151 نیز به کار برد.
به هر حال توجه داشته باشیم که وظایف مذکور در قانون، حداقل هایی است که شرط خلاف آن در اساسنامه یا تصمیمات بعدی شرکت باطل است اما تردیدی نیست که توسعه وظایف با مانعی مواجه نیست.

    رابطه بازرس با اشخاص ثالث

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سخنی از تکلیف بازرس یا بازرسان در برابر اشخاص ثالث ندارد اما در ماده 154 از مسئولیت مدنی آن در قبال اشخاص ثالث سخن گفته است. نتیجه مهمی که از این ماده استخراج می گردد آن است که بازرس در مقام عمل به وظیفه نظارتی خویش باید علاوه بر منافع شرکت، منافع اشخاص ثالث را نیز در نظر گیرد.
 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :